فقه ویژه مدیران(بخش ۶)
انکار زبانى
منظور از «انکار زبانى» این است که انسان، تارک معروف و فاعل منکر را به وسیله زبان مورد امر یا نهى قرار دهد.
درجات انکار زبانى
انکار با زبان نیز درجات مختلفى دارد که عبارتند از:
۱- موعظه و ارشاد با سخنان نرم و گشاده رویى
۲- تحکُّم و امر و نهى الزامى
۳- تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت.
احکام انکار زبانى
۱- اگر انسان مىداند که با مرتبه اول امر به معروف و نهى از منکر مقصود حاصل نمىشود، واجب است که با مرتبه دوم [امر و نهى با زبان] اقدام کند؛ البته در صورتى که احتمال تأثیر بدهد.
۲- اگر احتمال دهد که مطلوب با موعظه، ارشاد و سخنان نرم حاصل مىشود، این کار لازم است و فراتر از آن جایز نیست.
۳- اگر بداند که این شیوه گفتار اثرى نخواهد داشت، باید با احتمال تأثیر، امر و نهى الزامى کند و واجب است که در این مورد مراعات «الْایْسَرُ فَالْایْسَرُ» را بنماید؛ به این معنا که امر و نهى الزامى خود را با لطف و رحمت و محبّت همراه سازد و از آن پا فراتر ننهد به ویژه در جایى که امر و نهى الزامى و تحکّم موجب بىاحترامى و هتک حرمت فاعل منکر شود.
۴- اگر جلوگیرى از منکر و اقامه معروف به درشت گویى و تهدید بر مخالفت، بستگى دارد، چنین کارى جایز است و باید این کار را با دورى و اجتناب از دروغ انجام دهد.
۵- جایز نیست که انکار با کارهاى حرامى مانند دشنام، دروغ و اهانت همراه شود، مگر در مواردى که منکر در نظر شارع چنان است که به هیچ وجه، به تحقق آن رضایت ندارد، مثل کشتن انسان بىگناه.
۶- اگر بعضى از درجات امر و نهى زبانى، باعث اذیت کمترى، نسبت به مرتبه اوّل باشد، باید بدان بسنده کرد؛ بر فرض، اگر موعظه و ارشاد با گشادهرویى و نرم زبانى مؤثر واقع مىشود و یا احتمال تأثیر آن وجود دارد و از طرفى اذیّت آن نسبت به قطع رابطه و اعراض کمتر است، باید به ارشاد و موعظه پرداخت و جایز نیست از آن فراتر رود.
بطور کلى کسى که مىخواهد امر به معروف و نهى از منکر کند، باید ملاحظه «مراتب» و «اشخاص» را بنماید و کار را از مختصر شروع کند تا به قوىتر از آن برسد.
سؤال- بنابراین که وظیفه مردم در امر به معروف و نهى از منکر در نظام جمهورى اسلامى، اکتفا به امر به معروف و نهى از منکر زبانى است و مراتب دیگر آن بر عهده مسؤولین است، آیا این نظریه، حکم از طرف دولت است یا فتوا؟
جواب- فتواى فقهى است.
انکار عملى
منظور از «انکار عملى» امر به معروف و نهى از منکر کردن با توسل به زور و قدرت است؛ به این معنا که اگر آمر و ناهى بداند یا اطمینان داشته باشد که شخص خاطى، جز با اعمال زور و جبر از منکر دست بر نمىدارد، یا تن به انجام واجب نمىدهد، باید در امر و نهى از این مرتبه استفاده کند.
شهید مطهرى در توضیح این مرتبه مىفرماید:
مرحله سوم، مرحله عمل است؛ گاهى طرف در درجهاى و در حالى است که نه «اعراض و هجران» ما تأثیرى بر او مىگذارد و نه مىتوانیم با «منطق و بیان و تشریح مطلب» او را از منکر باز داریم. بلکه باید وارد عمل شویم … وارد عمل شدن مختلف است؛ معناى وارد عمل شدن تنها زور گفتن نیست، کتک زدن و مجروح کردن نیست. البته نمىگویم در هیچ جا نباید تنبیه عملى شود، بلکه مواردى هم هست که جاى تنبیه عملى است. اسلام دینى است که طرفدار «حدّ» است، طرفدار «تعزیر» است، یعنى دینى است که معتقد است مراحل و مراتبى مىرسد که مجرم را جز تنبیه عملى، چیز دیگرى بیدار نمىکند و از کار زشت باز نمىدارد ….
این مرحله نیز درجههاى گوناگونى دارد که بعضى از آنها به قرار زیر است:
۱- جلوگیرى مستقیم از انجام گناه؛ به وسیله حایل شدن میان شخص و گناه، دور کردن او از مجلس گناه، تصرف در ابزار گناه مانند ریختن شراب و ….
۲- جلوگیرى از وارد شدن گناهکار به محلّ گناه.
۳- سخت گرفتن بر گناهکار و در تنگنا قراردادن او و مانند اینها.
البته هر یک از این درجهها در صورتى باید مورد عمل قرار گیرد که جلوگیرى از منکر و اقامه معروف به آن بستگى داشته باشد.
احکام انکار عملى
۱- اگر جلوگیرى از منکر، با فاصله انداختن بین فاعل و منکر، امکان پذیر باشد، در صورتى که این اقدام محذور کمترى از کارهاى دیگر دارد، باید به همین مقدار اکتفا کند.
۲- اگر این فاصله انداختن، مستلزم آن است که در کار فاعل دخالتى کند. مثل اینکه دست او را بگیرد، یا او را کنار بکشد. یا مستلزم آن است که در لوازم فعل منکر تصرفى کند، مثل اینکه ظرف شراب را بر دارد، یا چاقو را به محل دیگرى ببرد، اینگونه از تصرفات، جایز، بلکه واجب است.
۳- اگر براى جلوگیرى از منکر لازم است که وارد خانه شخص خلاف کار شود، یا در اموال او- مثل فرش و اثاث منزل- تصرف کند، چنانچه منکر از اهمیت خاصى برخوردار باشد مثل قتل نفس، مانعى ندارد، ولى در غیر این گونه موارد، اینگونه تصرفات اشکال دارد، اگرچه جواز بعضى از مراتب آن در بعضى از منکرات بعید نیست.
۴- اگر جلوگیرى از منکر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود به طورى که این اضرار لازمه مدافعه باشد، مثل اینکه جام شراب یا چاقوى او بشکند، ناهى از منکر، ضامن نخواهد بود، ولى اگر از سوى انجام دهنده گناه، به وى ضررى وارد شود، فاعل منکر ضامن و گناهکار خواهد بود.
۵- اگر آمر و ناهى، ضررهایى وارد کند که لازمه جلوگیرى نباشد، مثل اینکه صندوقى را که آلات قمار در آن قرار دارد بشکند، کار حرامى مرتکب شده و ضامن است.
۶- اگر در جلوگیرى از منکر از مقدار لازم تجاوز کند و ضررى متوجه فاعل منکر شود، ضامن خواهد بود و این زیادهروى حرام است.
پرسش
۱- منظور از «انکار زبانى» چیست؟
۲- درجات انکار زبانى را نام ببرید.
۳- استفاده از کارهاى حرامى مانند دشنام دادن، اهانت کردن در انکار زبانى چه حکمى دارد؟
۴- «انکار عملى» چیست؟ و درجات آن، کدام است؟
۵- در چه صورتى مىتوان براى جلوگیرى از منکر وارد خانه شخص خلاف کار شد و یا در اموالش تصرّف کرد؟
منبع: موسسه قرآنی تسنیم لنجان