مقالات, مقالات آموزشی
فقه ویژه مدیران۷
فقه ویژه مدیران(بخش۷)
کیفیت اجراى امر به معروف و نهى از منکر
در زمان حاضر که حکومت جمهورى اسلامى بر کشور و ملت ما، سایه افکنده و مىتوان مواردى را که به اعمال زور و قدرت و تصرّف در مال و جان فاعل منکر، نیاز دارد، به حکومت و مسؤولان نیروى انتظامى و دستگاه قضایى ارجاع داد، وظیفه مردم این است که در امر و نهى خود به انکار قلبى و زبانى، بسنده کنند و موارد یاد شده را به مقامات مسؤول ارجاع دهند، تا آنان طبق قانون با افراد گناهکار و متخلف برخورد کنند، ولى در زمانى که طاغوت بر جامعه حکومت مىکند بر مکلفان واجب است که با اجتماع شرایط، مراتب سه گانه را به ترتیب، مراعات کنند، تا غرض از امر و نهى حاصل شود.
بنابراین، مسائل و احکام مربوط به مرتبه انکار عملى که به اذن حاکم شرع و ولى فقیه مشروط شده است، به ارجاع دادن موارد یاد شده به مقامات مسؤول و دستگاه قضایى حمل مىشود. از این رو، اگر مکلف، در جامعه به منکراتى برخورد کند که جلوگیرى از آن به اعمال قدرت، کتک زدن، حبس کردن، مجروح کردن و به قتل رساندن توقف دارد، مراتب را به مقامات مسؤول گزارش دهد و در این زمینه، همکارى لازم را با آنان داشته باشد.
اینک، با توجه به این مطلب، به بیان چند نکته در توضیح بیشتر انکار عملى مىپردازیم.
اذن در انکار عملى
چنانچه انکار عملى و استفاده از قدرت، به کتک زدن، زندانى کردن، زخمى یا کشته شدن و … بینجامد، باید از مجتهد جامعالشرایط و حاکم شرع اجازه گرفته شود. همانطور که ذکر شد امور مربوط به انکار عملى در زمان استقرار حکومت اسلامى به مقامات مسؤول ارجاع داده مىشود:
استفتاء- آیا در مواردى که راه جلوگیرى از وقوع منکر منحصر به ایجاد مانع بین فعل حرام و فاعل آن و آن هم متوقّف بر کتک زدن وى یا زندانى کردن و سخت گفتن بر او و یا تصرف در اموال وى هر چند با تلف کردن آن باشد، مىتوان بدون کسب اجازه از حاکم، اقدام به آن از باب نهى از منکر نمود؟
جواب- این موضوع حالات و موارد مختلفى دارد، به طور کلى مراتب امر به معروف و نهى از منکر اگر متوقف بر تصرّف در نفس یا مال کسى که فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتیاج به کسب اجازه از کسى ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلفین واجب است. ولى مواردى که امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر چیزى بیشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمینى باشد که داراى نظام و حکومت اسلامى است و به این فریضه اسلامى اهمیت مىدهد، احتیاج به اذن حاکم و مسؤولین ذىربط و پلیس محلى و دادگاههاى صالح دارد.
مسائل مربوط به اذن در انکار عملى به قرار زیر است:
۱- اگر مطلوب (جلوگیرى از گناه) جز با زدن و آسیبرساندن حاصل نشود، با مراعات «الْایْسَرُ فَالْایْسَرُ» و «الْاسْهَلُ فَالْاسْهَلُ» (که ابتدا کمترین و آسانترین مرحله و در صورتى که مؤثر نشد به تدریج مرحله بالاتر را اجرا کند) جایز است و سزاوار است که از فقیه جامعالشرایط اجازه گرفته شود، بلکه در حبس کردن و ایجاد حَرَج و مشقّت و مانند آن نیز شایسته است اجازه بگیرد.
۲- چنانچه انکار، موجب مجروح یا کشته شدن شود، بدون اذن امام علیه السلام جایز نیست و در این زمان فقیه جامعالشرایط- با وجود شرایط- جاى امام علیه السلام است.
اقامه حدود در زمان غیبت
در زمان غیبتِ ولىّ امر علیه السلام، نوّاب عام آن حضرت- یعنى فقهاى جامع شرایط فتوا و قضاوت- در اجراى امور سیاسى و هر چه که مربوط به امام علیه السلام است به جز جهاد ابتدایى جانشین آن حضرتند.
بر نوّاب عامّ (آن حضرت) واجب کفایى است در صورتى که دستشان باز و ترسى از حکّام ظالم نباشد، به قدر ممکن و در صورت امکان، به امور فوق قیام نمایند.
وظیفه مردم
بر مردم نیز واجب کفایى است که در صورت امکان، فقیهان را در اجراى امور سیاسى اسلام و غیر آنها از امور حسبیّه که در زمان غیبت از مختصات آنان است، کمک کنند و در صورت عدم امکان به هر قدرى که میسور و ممکن است (مساعدت نمایند.)
تصدّى امور از طرف حاکمان ستمگر
۱- تصدى حدود، قضاوت و مانند آن به نمایندگى از حاکم ستمگر، جایز نیست، تا چه رسد به اجراى سیاسات (و تعزیرات) غیر شرعى، بنابراین، اگر از طرف او با اختیار متصدّى شود و موجبات ضمان را ایجاد کند، ضامن است و کارش، گناه کبیره است.
۲- اگر فقیه جامعالشرایط در اجراى حدود و تعزیرات، قضاوت و مانند آن، کارى را به جهت مصلحتى از طرف حاکم ستمگر، بپذیرد، جایز، بلکه بر او واجب است که حدود شرعى را اجرا کند و برطبق موازین شرعى قضاوت نماید و متصدى امور حسبیه شود و حق ندارد از حدود الهى تجاوز کند.
۳- اگر فقیه ببیند که پذیرش مسؤولیت از سوى ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سیاسات الهى مىباشد، بر او واجب است چنین پستى را بپذیرد، مگر اینکه پذیرش او مفسده بزرگترى داشته باشد.
پرسش
۱- مرتبه انکار عملى در امر و نهى در زمان استقرار حکومت اسلامى به عهده کیست؟
۲- آیا اذن حاکم شرع در مرتبه انکار عملى لازم است؟
۳- چگونگى دفاع از جان انسان بىگناه در مقام انکار عملى را بیان کنید.
۴- اقامه حدود در زمان غیبت به عهده کیست؟
۵- تصدّى امور حدود و قضاوت از طرف حاکمان ستمگر چه حکمى دارد؟
منبع: موسسه قرآنی تسنیم لنجان
