رویکردهای طراحی ساختار اجرایی منشور
الف- تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکتی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شورایی متشکل از مدیران عالی دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی دولتی و عمومی و صاحب‌نظران مؤسسات قرآنی مردمی است. کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌های علمی شورا نیز ترکیبی از همین سه بخش است. این ترکیب علاوه بر رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های بخش‌های مختلف، زمینه‌های لازم برای جلب مشارکت بخش‌های فعال در حوزه‌های قرآنی را در فرآیند تدوین و تصویب مصوبات شورا و کمیسیون‌ها فراهم می‌آورد.
همچنین طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی که در جلسه پنجم شورا به تصویب رسیده است، به منظور کیفیت بخشی به نظام تصمیم سازی و تسریع در فرآیند تصمیم گیری شورای توسعه فرهنگ قرآنی، جهت بررسی موارد ارجاعی از سوی شورا یا رئیس آن، مجمع مشورتی شورا به ریاست دبیر شورا و با حضور دبیران کمیسیون ها، بالاترین مقام مسئول فعالیت های قرآنی سایر دستگاه های عضو شورای تخصصی، سه نفر صاحب نظر قرآنی مؤسسات مردمی عضو شورای تخصصی و دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورا در دبیرخانه شورا تشکیل می شود.
ب- تأمین پشتوانه حقوقی
استقرار شورای توسعه فرهنگ قرآنی در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأمین‌کننده مشروعیت و در عین حال مقبولیت فعالیت این شورا خواهد بود. ارتباط مستقیم شورا با رهبری نظام و حوزه‌های علمیه، عضویت مدیران اصلی نظام و دستگاه‌های فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه این شورا در تعامل با مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران، پشتوانه‌های حقوقی و در عین حال معنوی لازم را برای به رسمیت شناخته شدن و نفوذ تصمیمات شورا در بدنه دستگاه‌ها و مجموعه فعالان قرآنی کشور فراهم می‌آورد. ضمن آن که تشکیلات شورای عالی انقلاب فرهنگی فرادستگاهی و فرابخشی است و تحولات مدیریتی کشور تأثیر کمتری در آن دارد. همچنین تشکیل کمیسیون‌های تخصصی شورا در وزارتخانه ها ابزارهای اجرایی لازم را در اختیار شورا قرار می دهد و تعلق و اهتمام دولت نسبت به امور قرآنی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۹ منشور، مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای همه نهادهای دولتی، عمومی و مردمی لازم‌الاجرا است و بر اساس ماده ۸، این مصوبات با امضای رئیس شورا که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است برای اجرا ابلاغ و همزمان در روزنامه رسمی کشور درج می‌شود.
دیگر ضمانت‌های اجرایی این ساختار عبارتند از: مشارکت مجلس شورای اسلامی در فرآیند تصویب و نظارت بر اجرای مصوبات شورا توسط دستگاه‌ها، امکان پیشنهاد مصوبات لازم به مراجع تصمیم‌گیری دیگر خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران و امکان نظارت و گزارش گیری از همه دستگاه های فرهنگی و اجرایی از جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
از حیث سلبی نیز انجام مسئولیت‌های واگذار شده به شورای توسعه فرهنگ قرآنی، از ظرفیت و توان نهادها و دستگاه‌های قرآنی فعال موجود خارج است. با توجه به سابقه رقابت برخی دستگاه ها در تولیت امور قرآنی، استقرار تولیت نظام توسعه فرهنگ قرآنی در دستگاه اجرایی خاص، امکان تمرکز همه امور قرآنی در دستگاه متولی، تضعیف نقش راهبردی دبیرخانه شورا و تبدیل آن به ابزار اعمال قدرت سازمانی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت مهندسی فرهنگی و مدیریت عالی فرهنگی کشور را به عهده داشته و به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی قرارگاه فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تنها جایگاه با قابلیت پذیرش مسئولیت های واگذار شده در منشور و تولیت نظام توسعه فرهنگ قرآنی و مدیریت عالی فعالیت‌های قرآنی کشور است.
ج- تقسیم کار ملی
در مدل ساختاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی و کمیسیون‌های وابسته، نوعی تقسیم کار ملی در حوزه قرآنی صورت گرفته است. در این ساختار مدیریت عالی و راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی در زمینه‌های فرهنگ‌سازی و نظام‌سازی قرآنی و راهبری فعالیت‌های قرآنی کشور به شورای توسعه فرهنگ قرآنی سپرده شده است که ریاست آن بر عهده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین طبق ماده ۷ منشور، مدیریت ستادی حوزه‌های مختلف فعالیت‌های قرآنی در قالب کمیسیون‌های تخصصی شورا انجام می‌شود که با توجه به وظایف ذاتی دستگاه‌های فرهنگی کشور بر اساس مصوبه اولین جلسه شورا، مدل تقسیم کار جدول صفحه بعد برای آن پیش‌بینی شده است. در این مدل دولت مسئولیت دارد به وظایف خود در حوزه‌های آموزش عمومی، پژوهش، آموزش عالی و فعالیت‌های تبلیغی-ترویجی قرآنی عمل کند و از مشارکت فعال نهادهای تخصصی مانند مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما مستقیماً کمک بگیرد و با حضور و همکاری آنان و سایر مراکز دست‌اندرکار مؤثر در هر حوزه، زیر نظر شورا، نسبت به راهبری و هماهنگی ستادی حوزه‌های مختلف فعالیت‌های قرآنی و توسعه آن اقدام کند. بدیهی است وظایف اجرایی دستگاه ها و نهادهای مختلف بر اساس شرح وظایف و مأموریت های قانونی هر یک انجام می شود؛ اما هماهنگی ستادی و راهبردی آن به صورت مشارکتی در قالب مصوبات کمیسیون طراحی شده و به اجرا در می آید.
