فقه ویژه مدیران(بخش ۱۱)
درآمدهاى بیت المال
پیش از بحث درباره درآمدهاى بیتالمال، یادآورى چند نکته ضرورى مىنماید:
۱- امروزه همانگونه که بیتالمال به مفهوم پیشین آن، مصداق خارجى ندارد و اموال بیتالمال نیز به اموال عمومى و بیشتر به اموال دولتى اطلاق مىگردد، منابع درآمد بیتالمال نیز با دوران گذشته تفاوت بسیار کرده است. بهطورى که برخى از پربارترین منابع درآمد بیتالمال در روزگار رونق این نهاد، امروزه در هیچیک از کشورهاى اسلامى دیده نمىشود. براى مثال، «غنایم» در دوران نخستین اسلام به سبب فتوحات پى در پى، یکى از منابع مهم درآمد بیتالمال بهشمار مىآمد، ولى امروزه اولًا پرونده فتوحات بسته شده است و در ثانى، جنگها چنان زیانبارند که آنچه فاتحان بهدست مىآورند، به مراتب کمتر از چیزهایى است که از دست مىدهند. مثل جنگهاى اول و دوم جهانى و جنگ تحمیلى عراق علیه ایران و یا اشغال کویت بهوسیله عراق. نمونه دیگر منابع درآمد بیتالمال «خراج» است که در دوران گذشته اموال فراوانى از طریق آن نصیب دولتهاى اسلامى مىشد، ولى امروزه چیزى از آن وجود ندارد.
۲- بنابر آنچه در بالا گفته شد، برخى از مباحثى که درخصوص درآمدهاى بیتالمال در اینجا مطرح مىشود، بیشتر جنبه تاریخى دارد و براى کسانى که در وضعیت کنونى جهان اسلام زندگى مىکنند ملموس نیست. از این رو در نوشته حاضر، این دسته از موضوعها بهطور اختصار مورد بحث قرار گرفته و آن موضوعهایى که در زندگى مسلمانان امروز نیز دخالت دارند، شرح و بسط بیشترى یافتهاند.
طبق آنچه از کتابهاى فقهى گذشته و حال برمىآید، مهمترین منابع درآمد بیتالمال اینهایند: زکات و صدقات، خمس، انفال، غنایم، فىء، خراج، جزیه، و عُشور، ارثِ بدون وارث و اموال نامشروعِ کارمندان دولت.
از موارد فوق، خمس و زکات داراى مَصارف اختصاصى هستند و چگونگى اخذ و جایگاه مصرف آنها در شرع مقدس تعیین شده است. اما دیگر موارد چنین نیستند و حاکم اسلامى مىتواند درباره میزان مالى که گرفته مىشود و همچنین موارد مصرف آن تصمیم بگیرد.
زکات : زکات در لغت بهمعناى پاک کردن و پاکى و نشو و نما است؛ چنانکه در قرآن کریم مىخوانیم: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّیها» یعنى هر آینه رستگار شد، آنکسکه نفس خویش را از پلیدىها پاک گردانید. زکات و صدقه در قرآن کریم به یک معنا آمده است. زیرا که اخراج زکات موجب برکت مال و پاکى نفس از رذیلت بخل و پاکى از گناه مىگردد.
زکات مقدار مالى است که توانگران باید به تهىدستان بدهند، و اهمیتى همسنگ نماز دارد. این دو واژه یعنى زکات و نماز در بیشتر آیههاى قرآن کریم در کنار هم آمدهاند. چنانکه گویى اداى نماز و پرداخت زکات در پاکى روح و طهارت باطن آدمى مکمل یکدیگرند.
«قَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذینَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ، وَالَّذینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذینَ هُمْ لِلزَّکاهِ فاعِلُونَ»
به تحقیق رستگار شدند مؤمنان، آنان که در نماز خشوع مىورزند؛ و آنان که از بیهوده دورى مىکنند و آنان که زکات را مىپردازند.
«انَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ اقامَ الصَّلوهَ وَ اتَى الزَّکاتَ وَ لَمْ یَخْشَ الَّا اللَّهَ فَعَسى اولئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَ»
مسجدهاى خدا را کسانى عمارت مىکنند که به خدا و روز قیامت ایمان آوردهاند و نماز مىگزارند و زکات مىدهند و جز از خدا نمىترسند. امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند. از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده است که خداوند تبارک و تعالى نماز و زکات را قرین یکدیگر ساخته و فرموده است: «وَ أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ» (بهیاد دارید نماز را و بپردازید زکات را)، پس آن کس که نماز را بهپا مىدارد ولى زکات را نمىپردازد، گویى که نماز را هم بهپا نداشته است.»
از آیههاى قرآنى چنین برمىآید که زکات نیز چون نماز، تنها به امت اسلامى اختصاص ندارد، بلکه امتهاى پیشین نیز موظف به پرداختن آن بودهاند.
«وَ اذْ اخَذْنا میثاقَ بَنى اسْرائلَ لا تَعْبُدُونَ الَّا اللَّهَ وَ بِالوالِدَیْنِ احْساناً وَ ذِىالْقُرْبى وَالیَتامى وَالمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ اقیمُوا الصَّلوهَ وَ اتُو الزَّکوهَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ الَّا قَلیلًا مِنْکُمْ وَ انْتُمْ مُعْرِضُونَ»
و آن هنگام که از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و درویشان نیکى کنید و به مردمان سخن نیک گویید و نماز بخوانید و زکات بدهید ولى جز اندکى از شما، پشت کردید و شمایید روىگردانندگان.
زکات از وظایف مالى مسلمانان و ادایش بر آنان واجب است؛ و چنانچه از پرداخت داوطلبانه آن خوددارى ورزند، حاکم اسلامى مىتواند با اعمال قدرت آن را بگیرد. از آیه شریفه قرآنى چنین استفاده مىشود که صورت اخیر نیز از آثار معنوى تهى نیست.
«خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ انَّ صَلوتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ»
از دارایىهاشان صدقه بستان تا آنان را پاک و منزه سازى و برایشان دعا کن، زیرادعاى تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.
امام صادق علیه السلام فلسفه پرداخت زکات را آزمون توانگران و رفع نیازمندىهاى تهیدستان دانسته مىفرماید:
«إِنَّما وُضِعَتِ الزَّکاهُ اخْتِباراً لِلْأَغْنِیاءِ وَ مَعُونَهً لِلْفُقَراءِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ ادُّوا زَکاهَ أَمْوالِهِمْ ما بَقِىَ مُسْلِماً فَقیراً مُحْتاجاً وَ لَاسْتَغْنى بِما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقُرُوا وَ لَا احْتاجُوا وَ لا جاعُوا وَ لاعَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِیاءِ وَ حَقیقٌ عَلَى اللَّهِ تَبارَکَ وَ تَعالى أَنْ یَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقِّ اللَّهِ تَعالى فى مالِهِ وَ أُقْسِمُ بِاالَّذى خَلَقَ الْخَلْقَ وَ بَسطَ الرِّزْقَ أَنَّهُ ما ضاعَ مالٌ فى بَرٍّ وَ لا بَحْرٍ الَّا بِتَرْکِ الزَّکاهِ وَ ما صِیْدَ صَیْدٌ فى بَرٍّ وَ لا بَحْرٍ الَّا بِتَرْکِهِ التَّسْبیحَ فى ذلِکَ الْیَوْمِ، وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلَى اللَّهِ تَعالى أسْخاهُمْ کَفّاً وَ اسْخَى النَّاسِ مَنْ أدّى زَکاهَ مالِهِ وَ لَمْ یَبْخَلْ عَلَى الْمُؤْمِنینَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فى مالِهِ»
همانا زکات براى آزمایش توانگران و تأمین هزینه زندگى تهیدستان وضع گردیدهاست. چنانچه مردم زکات مالشان را بپردازند، هیچ مسلمانى تهیدست نمىماند و از حقى که خداوند به نفع او واجب ساخته توانگر مىشود؛ و همانا مردم تهیدست نمىشوند، نیازمند نمىشوند، گرسنه نمىشوند، عریان نمىشوند، مگر به گناه توانگران و شایسته است که خداوند تبارک و تعالى رحمت خود را از مانع زکات باز گیرد. به آن خدایى که خلایق را آفرید و روزى را بسط داد سوگند یاد مىکنم که هیچ مالى در خشکى و دریا تباه نمىشود، مگر به ترک زکات و هیچ شکارى در خشکى یا دریا به دام نمىافتد مگر به ترک تسبیح در آن روز، همانا محبوبترین مردم در نزد خداوند گشاده دستترینِ آنان است و سخاوتمندترین مردم کسى است که زکات مالش را بپردازد و نسبت به آنچه از اموالش که خداوند براى مؤمنان واجب ساخته است بخل نورزد.
موارد مشمول پرداخت زکات در قرآن کریم ذکر نشده است؛ و فقیهان با استناد بهروایتهاى دینى آنها را مشخص کردهاند، هر چند که در این باره اتفاق نظر ندارند. اکثریت بر این باورند که زکات تنها به موارد نه گانه زیر تعلق مىگیرد:
– از حیوانات: شتر، گاو و گوسفند.
– از فلزات: طلا و نقره.
– از محصولات کشاورزى: گندم، جو، خرما و کشمش.
هر کدام از اقلام یاد شده هرگاه به اندازه معینى برسد، باید زکات آن را پرداخت.
در مقابل، شمارى دیگر از فقیهان بر این باورند که اقلام مشمول پرداخت زکات تنها به موارد نهگانه یاد شده محدود نیست. اینان معتقدند که زکات یک امر عبادىِ صرف نیست تا مؤمنان با اداى آن وظیفه دینىشان را انجام داده باشند، بلکه امرى عبادى- اجتماعى است. به این معنا که هم مردم از نظر شرعى موظفند زکات مالیشان را بپردازند و هم دولت اسلامى حق دارد که چنانچه مردم از اداى داوطلبانه آن خوددارى ورزند زکات را به اجبار بگیرد. زیرا برآوردن نیازِ نیازمندان برعهده دولت است و او مىتواند براى رسیدن به این هدف در صورت لزوم به زور متوسل شود؛ و در واقع آن حقى را که خداوند براى تهیدستان در اموال توانگران قرار داده است بستاند و به صاحبانش بپردازد. همچنین حاکم و دولت اسلامى حق دارد اقلامى را هم که مشمول این قانون یعنى زکات است تعیین کند. همانگونه که پیامبر خدا صلى الله علیه و آله با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادى آن روز سرزمین عربستان، زکات را در موارد نهگانه قرار دادند ومردم را از پرداخت زکات دیگر اقلام معاف فرمودند.
گذشته از دلایلى که طرفداران نظریه دوم براى اثبات دیدگاهشان اقامه مىکنند، طرفداران نظریه انحصار زکات در اقلام نهگانه در برابر این پرسش نیز قرار دارند: اگر کشورى اسلامى اقتصادى صنعتى داشت و یا محصولات کشاورزى آن از اقلام نهگانه نبود و یا اگر بود به حد نصاب نرسید، در آن صورت تکلیف مستمندان و تهیدستان چه خواهد شد؟
زکات از جمله درآمدهاى بیتالمال است که مصرف خاص دارد و کسانى که مستحق آن هستند، در قرآن کریم مشخص شدهاند، آنجا که مىفرماید:
«انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکینِ وَالْعامِلینَ عَلَیْها وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَالْغارِمینَ وَ فى سَبیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبیلِ فَریضَهً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ»
صدقات (زکات) براى فقیران و مسکینان و کارگزاران جمعآورى آن است. و نیز براىدلجویىشدگان و آزاد کردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند. و آن فریضهاى است از جانب خدا؛ و خدا دانا و حکیم است. زکات به نوبه خود بر دو نوع است. نوع اول به ثروت مسلمانان تعلق مىگیرد که در بارهاش سخن گفتیم. اما نوع دوم به اشخاص مسلمان تعلق مىگیرد و زکات فطره نام دارد. طبق احکام اسلامى، بر هر مسلمانى، در هر سن و سالى، واجب است که در پایان ماه مبارک رمضان و هنگام ورود به ماه شوال، مقدار مالى را بهعنوان «زکات فطره» به فقیران و تهیدستان بدهد.
خمس
پیش از پرداختن به بحث درباره جایگاه خمس بهعنوان یکى از منابع درآمد بیتالمال لازم است تاریخچه مختصرى درباره چگونگى تشریع آن ذکر گردد. با آغاز دوران گسترش اسلام و تهاجم مسلمانان علیه عناصر کفر و شرک، غنایمى بهره مسلمانان مىشد که از اقلام چهارگانه زیر تشکیل مىگردید: اسیران، سبایا (زنان و کودکان دشمن)، اراضى و اموال. از موارد فوق زمین حکم جداگانهاى داشت، چون قابل انتقال نبود. اما اسیران و سبایا به تصرف مسلمانان درمىآمد و میان آنها تقسیم مىشد. از آنجا که براى نخستین بار چنین چیزى براى مسلمانان پیش آمده بود، برسر تقسیم غنایم اختلاف بروز کرد و به دنبال آن آیه شریفه زیر نازل شد و سرنوشت غنایم روشن گردید.
«وَاعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ انْ کُنْتُمْ امَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما انْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ التَقَى الجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى کُلِّ شَىءٍ قَدیرٌ»
اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه به هم رسیدند نازل کردهایم ایمان آوردهاید، بدانید که هر گاه چیزى به غنیمت گرفتید، خمس آن از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است؛ و خدا به هر چیز تواناست. با فرود آمدن این آیه تکلیف غنایم روشن گشت، به این صورت که ۱۵ آن به وسیله رسول خدا برداشته مىشد و باقیمانده آن میان رزمندگان تقسیم مىگردید.
پس از پایان یافتن دوران فتوحات و روىآوردن مسلمانان به زندگانى عادى، منابع درآمدشان نیز تفاوت کرد و از غنیمت تبدیل شد به مثلًا معدن، غواصى، کشاورزى، تجارت و امثال آن. در این هنگام این سؤال پیش آمد که از منابعى این چنینى که در واقع خود غنیمت بهشمار مىآیند نیز باید خمس پرداخته شود یا خیر؟ اینجا بود که میان فقه امامان شیعه، یعنى جانشینان به حق پیامبر صلى الله علیه و آله و فقیهان اهل تسنن اختلاف بروز کرد. به این ترتیب در نزد بیشتر سنیان، خمس از فهرست منابع درآمد بیتالمال حذف شد، در حالىکه میان شیعیان بهصورت یکى از مهمترین منابع درآمد بیتالمال درآمد.
بر طبق فقه شیعه دادن خمس در هفت مورد واجب است: ۱- غنایم جنگى ۲- معادن ۳- آنچه از دریا به غواصى بیرون آید ۴- ارباح مکاسب از تجارت و زراعت ۵- مال حلال که با حرام آمیخته شده باشد ۶- گنج ۷- زمینى که ذمى از مسلمان مىخرد.
براساس نظریه فقیهان شیعى، خمس به شش قسمت تقسیم مىشود؛ سهمى براى خدا، سهمى براى پیامبر صلى الله علیه و آله و سهمى براى امام علیه السلام که این هر سه در روزگار ما از آن امام زمان (عج) است. سه سهم دیگر به یتیمان، مستمندان و در راه ماندگانى مىرسد که نسبشان از سوى پدر به عبدالمطلب مىرسد.
جزیه
جزیه سرانهاى است که از سوى مسلمانان بر «اهل ذمه» «۱» وضع مىگردد. بنا به نقلى زمان تشریع این قانون به غزوه تبوک برمىگردد.
هنگامى که پیامبر صلى الله علیه و آله عازم جنگ با رومیان بود و سپاه اسلام در منطقه تبوک اردو زد، آیه زیر فرود آمد و حکم گرفتن جزیه را ابلاغ کرد.
«قاتِلُوا الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الاخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ اوتُو الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرونَ»
با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمىآورند و چیزهایى را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمىکنند و دین حق را نمىپذیرند، جنگ کنید تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند.
پس از آن هر یک از گروههاى اهل کتاب یعنى یهودیان و مسیحیان و نیز مجوسیان که قصد داشتند بر دین خودشان باقى بمانند، شرایط ذمّه را مىپذیرفتند و در حقیقت به تبعیت دولت اسلامى در مى آمدند و سالانه مالیات سرانهاى را به عنوان جزیه مى پرداختند. دولت نیز در قبال آنان وظیفه داشت در برابر تهاجم بیگانگان از جان و ناموسشان دفاع کند و محیطى امن و آرام را براى آنها فراهم سازد. این شیوه برخورد با اهل کتاب دو فایده مهم داشت: از سویى موجب مىشد که آنها بتوانند در فضایى امن و آرام درباره مبانى دین اسلام بیندیشند و آگاهانه آن را بپذیرند؛ و از سوى دیگر درآمد هنگفتى نصیب جهادگران مسلمان مىشد و بخشى از هزینههاى نظامىشان تأمین مىگردید.
نکته شایان توجه این که پرداخت جزیه از سوى اهل ذمه تنها در ازاى تأمین امنیت از سوى مسلمانان الزامى بود و چنانچه اینان از عهده انجام تعهدات مزبور برنمىآمدند، از گرفتن جزیه نیز خوددارى مىکردند.
چنانکه پس از ناتوان یافتن خود در دفاع از مردم شام جزیه اخذ شده را باز پس دادند و عنوان کردند که در صورت بازیابى توان نظامى کافى بار دیگر جزیه را وضع خواهند کرد.
این رفتار مسلمانان آنها را در شمار بهترین حامیان اقلیتهاى اهل کتاب درمىآورد و دوستى مسلمانان را در دلشان جاى مىداد. بطورى که با توجه به معافیت آنان از شرکت در جنگ، به عملیات جاسوسى رومىآوردند و راهگشاى تلاشهاى نظامى آنان بودند.
در اینجا ممکن است، این سؤال پیش آید که آیا در روزگار کنونى هم باید از اهل ذمه جزیه گرفت؟
به این سؤال چندین پاسخ مىتوان داد:
۱- در دوران نخستین اسلام گروههایى از اهل کتاب از پرداختن جزیه معاف بودند، مثل نصاراى نجران و بنىتغلب.
۲- در گرفتن جزیه این نکته ملحوظ است که مسلمانان باید در ازاى آن خدمات ویژه امنیتى انجام دهند، بنابراین درصورتىکه دولت اسلامى خدمت امنیتى خاصى براى اهل کتاب انجام ندهد، گرفتن جزیه را نیز مجاز نداند.
۳- امروزه همانطور که اقلیتهاى اهل کتاب در کشورهاى اسلامى زندگى مىکنند، اقلیتهاى مسلمان نیز در میان دیگر ملل زندگى مىکنند.
بدون تردید گرفتن جزیه، آنان را نیز وادار خواهد ساخت شرایط ویژهاى را علیه مسلمانان وضع کنند که ممکن است موجب خوار شدن آنان گردد.
۴- در دورانى که گرفتن جزیه رایج بود، جزیه پردازان از پرداخت دیگر مالیاتهاى معمول در جامعه مثل زکات معاف بودند، درحالىکه در روزگار کنونى اهل کتاب نیز همانند دیگر شهروندان به دولتهاى اسلامى مالیات مىپردازند.
البته نپرداختن جزیه با دیگر مقرراتى که اهل ذمه باید رعایت کنند، ارتباطى ندارد. مثل این که بر شمار اماکن مذهبىشان نباید بیفزایند، به قرآن توهین نکنند، به زنان مسلمان تعرض و با آنها ازدواج نکنند.
لازم به یادآورى است که جزیه در دوران فتوحات، یکى از منابع عمده درآمد بیتالمال را تشکیل مىداد، زیرا شمار جزیهپردازان دولت اسلامى بسیار زیاد بود. نکته قابل ذکر دیگر این که در صورت مسلمان شدن اهل ذمه، جزیه از آنها ساقط مىشود و به جاى آن زکات دریافت مىگردد. زیرا جزیه در حقیقت مالیاتى است که به جاى زکات دریافتى از مسلمانان، از غیر مسلمانان گرفته مىشود.
خراج
خراج مالیاتى است که بر اراضى وضع مىگردد. برخى پنداشتهاند که خراج همانجزیه است ولى بررسىهاى دقیق نشان مىدهد که چنین ترادفى میان این دو وجود ندارد.
ماوردى درباره خراج و جزیه و تفاوت آن دو مىنویسد:
جزیه و خراج دو حقند که خداوند از مشرکان به مسلمانان رسانده است. این دو در سه مورد با هم مشترکند و در سه مورد تفاوت دارند. اما موارد اشتراکشان اینهاست:
۱- هر دو از مشرکان و به منظور خوار کردنشان گرفته مىشود.
۲- هر دو از اموال فىء هستند و در راه اهل فىء به مصرف مىرسند.
۳- هر دو با حلول سال واجب مىشوند و نه پیش از آن.
اما مواردى که بایکدیگر تفاوت دارند اینهاست:
۱- جزیه به نص قرآن مقرر گردیده، در حالى که خراج به اجتهاد مقرر شده است.
۲- حداقل میزان جزیه در شریعت مشخص شده و حداکثر آن با اجتهاد معین مىگردد. در حالى که حداقل و حداکثر خراج هر دو با اجتهاد تعیین مىشود.
۳- جزیه با بقاى بر کفر گرفته مىشود و با پدید آمدن اسلام ساقط مىگردد. در حالى که خراج در کفر و اسلام مىتواند برقرار باشد.
پیش از بیان تفصیلى مبحث خراج اشاره به دو نکته ضرورى مىنماید:
۱- درباره گرفتن خراج به معناى اصطلاحى و یا موارد مصرف آن در قرآن کریم چیزى نیامده، هر چند که لفظ خراج آمده است. از این رو تنها مأخذ و منبع مورد استناد فقیهان نخستین اسلامى «سیره رسول خدا صلى الله علیه و آله» بود که آن هم از اندازه رفتار ایشان با ساکنان چند شهر محدود فراتر نمىرفت.
۲- چنانکه مىدانیم، در شبه جزیره عربستان، زمین کشاورزى اندک است و مردمش در هنگام ظهور اسلام، جز در جاهایى مثل مدینه، خیبر، فدک، وادىالقرى و تیماء، از راه دامدارى و تجارت روزگار مىگذرانیدند. بنابراین طبیعى بود که با نظام زمیندارى، آشنایى چندانى نداشته باشند.
از این رو پس از فتح سرزمینهاى آباد و قابل کشت و زرع در برابر مسألهاى قرار گرفتند که نه در شریعت پاسخ آن به روشنى آمده بود و نه خودشان در این کار پیشینهاى داشتند. این بود که با همان شیوه معمول در سرزمینهاى فتح شده رفتار کردند و سعى داشتند که این کار با سیره پیامبر صلى الله علیه و آله نیز مغایرت پیدا نکند.
پس از فتح ایران، مسلمانان مانده بودند که آیا زمینهاى زراعى را نیز مانند دیگر غنایم تقسیم کنند، یا آن که همچنان در اختیار صاحبانشان بگذارند و سالانه مبلغى را بهعنوان خراج دریافت و به نفع عموم مسلمانان هزینه کنند. خلیفه دوم، ده تن از صحابه پیامبر صلى الله علیه و آله را به حضور طلبید و با آنان به رایزنى پرداخت. او که به تقسیم نکردن اراضى معتقد بود در برابر آنان چنین استدلال کرد: عدهاى تصور مىکنند با عدم تقسیم اراضى بین محاربین به آنها ظلم کردهاند، درحالى که ملاحظه مىکنم، پس از فتح اراضى کَسْرى چیز دیگرى براى فتح باقى نمىماند و درآمد دیگرى در پیش نخواهیم داشت، در صورتى که مخارج زیادى را باید تحمل نماییم. زیرا حفظ حدود و ثغور این مملکت عظیم، احتیاج به بودجه ثابتى دارد که بتواند مخارج آن را چه در حال و چه در آینده تأمین کند. به نظر من تنها راه تأمین آن جلوگیرى از تقسیم اراضى بین محاربین است. مىخواهم اراضى را براى تمام مسلمانها نگاه دارم و اهالى آن را با برقرارى خراج که یک درآمد دائمى براى مسلمین خواهد بود، در آن اراضى بگمارم تا با اطلاعاتى که دارند، آن را مانند سابق بهرهور نگاه دارند.
به این ترتیب، خلیفه که پیشبینى مىکرد، اداره کشور گسترده مسلمانان در آینده به خزانهاى پُر نیاز دارد، ترجیح داد که زمینها را در اختیار صاحبانشان باقى بگذارد و در عوض درآمدى سرشار و پیوسته را نصیب بیتالمال کند.
زمینهایى که در دوران فتوحات به تصرف مسلمانان درمىآمد، سه دسته بود:
۱- زمینهایى که با جنگ و قهر و غلبه مىگرفتند.
۲- زمینهایى که بدون جنگ و خونریزى به تصرفشان درمىآمد.
۳- زمینهایى که صاحبانشان اسلام مىآوردند.
هر کدام از زمینهاى فوق حکم جداگانهاى داشتند، ولى بیشترین درآمد مسلمانان از طریق زمینهاى دسته اول بود. از قِبَل وجود چنین زمینهایى بود که بیتالمال مسلمانان انباشته شد و پشتوانه مالى مطمئنى را برایشان فراهم آمد. خلیفه دوم پس از فتح سرزمین «سواد» «۲»، سراغ کسى را گرفت که در مسائل زمین و زمیندارى تجربه کافى داشته باشد و عثمان بن حنیف به او معرفى گردید. بلافاصله در پى او فرستاد و فرمان داد تا زمینها را مَسّاحى و خراجش را تعیین کند. مالیاتى که در روزگار حیات خلیفه از این طریق به دست مىآمد، صد میلیون درهم بود.
خراج به نوبه خود دو نظام دارد: نظام مقاسمه و نظام التزام. در نظام مقاسمه، کسى که زمین را در اختیار مىگیرد موظف است بخشى از محصول را به دولت بدهد، خواه کم باشد یا زیاد. اما در نظام التزام، آنان موظفند سالانه مبلغى را به دولت بپردازند. خواه زمین را کشت کرده باشند یا کشت نکرده باشند؛ و یا این که زمین عایدى داشته و یا نداشته باشد.
یکى از نویسندگان اهل تسنن جهان اسلام را در دوران کنونى به دو بخش عمده تقسیم کرده و گفته است:
«همه سرزمین عراق از جمله کویت؛ و ایران، هند، پاکستان، افغانستان، ترکستان، بخارا سمرقند، اراضى سرزمین شام، ترکیه، مصر، سودان، شمال آفریقا، همه زمین خراج محسوب مىشوند، زیرا که با زور فتح شدهاند و مردم آن خواه مسلمان و خواه کافر باید خراج بپردازند؛ و مسلمانان، چنانچه پس از پرداخت خراج محصول زمینشان به حد نصاب برسد، زکات نیز باید بپردازند. فقط مسلمانى که بتواند با دلیل و سند ثابت کند زمین او «عشرى» «۱» است از پرداخت زکات معاف است و تنها باید یک دهم محصول خود را به عنوان زکات بپردازد.
اما شبه جزیره عربستان به انضمام یمن، و اندونزى، جنوب شرق آسیا و امثال آن، اینها زمین عشرى هستند و از آنها خراج دریافت نمىشود و تنها از محصولاتى که به حد نصاب مىرسد و مشمول پرداخت زکات مىشود، باید زکات بپردازند.»
انفال
واژه انفال، جمع نَفل، در لغت به معناى زیادى هر چیزى است، چنانکه روزههاى مستحبى را هم به خاطر این که زیاده بر واجب است، نافله گویند. اما در اصطلاح فقه، از دیدگاه شیعه انفال به دو گونه مال اطلاق مىگردد:
۱- اموالى که بدون جنگ و خونریزى به دست مسلمانان مىرسد، زمین باشد یا غیر زمین و اگر زمین باشد، خواه کفار از آنجا کوچ کرده باشند و یا این که با دست خود آن را تحویل مسلمانان داده باشند.
۲- اموال فىء، یعنى اموالى که مالکى براى آنها شناخته نشده باشد. از قبیل قله کوهها، بستر رودخانهها، خرابههاى متروکه، آبادىهایى که اهالىاش هلاک گردیدهاند و اموال کسى که وارث ندارد، املاک پادشاهان در صورتى که به زور از کسى نگرفته باشند، معادن و چیزهایى از این قبیل.
قرآن کریم درباره انفال مىفرماید:
«یَسْأَلُونَکَ عَنِ الانْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اصْلِحُوا ذاتَبَیْنِکُمْ وَ اطیعوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ انْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»
از تو درباره انفال مىپرسند، بگو انفال متعلق به خدا و پیامبر است.
پس اگر مؤمن هستید، از خداى بترسید و روابط میان خود را اصلاح کنید و از خدا و پیامبرش فرمان برید.
طبق آیه شریفه، مالکیتِ انفال از آن خدا و پیامبر اوست، اما پس از پیامبر به اعتقاد شیعه به امامان پس از وى انتقال مىیابد، از آن جهت که در مسند امامت قرار دارند. «۳»
روایتهاى شیعى حاکى از آن است که بهرهبردارى از انفال منوط به اجازه حاکم اسلامى است و به استناد تعلق آن به عموم، هیچ کس نمىتواند بطور خودسرانه از آن استفاده کند.
امام صادق علیه السلام فرموده است:
«الأَنْفالُ ما لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لا رِکابٍ، أَوْ قَوْمٍ صَالَحُوا، أَوْ قَوْمٍ أُعْطُوبِأَیْدیهِمْ، وَ کُلُّ أَرْضٍ خِرْبَهٌ، وَ بُطُونِ الْاوْدِیَهِ، فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله وَ هُوَ لِلْإمامِ مِنْ بَعْدِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشاء»
انفال آن چیزى است که برایش اسب نتازانده و رکاب نزده شده باشد، با مردمى مصالحه کرده باشند، یا مردمى با دست خود بخشیده باشند و همه زمینهاى ویران و درون دشتها، اینها از آنِ رسول خدا صلى الله علیه و آله است و پس از او به امام پس از وى مىرسد تا به هر جا بخواهد اختصاص دهد. متأسفانه با کنار نهاده شدن امامان شیعى از رهبرى حکومت اسلامى، انفال نیز دراختیار نااهلان قرار گرفت و به جاى آن که در راستاى تأمین منافع همگان مورد استفاده قرار گیرد، در سیاهه اموال و املاک شخصى عدهاى زورگو و جاهطلب قرار گرفت.
املاک دولتى
یکى از مهمترین منابع درآمد بیتالمال، املاک و مستغلات دولتى است که به دو بخش عمده تقسیم مىشود.
الف- املاک و مستغلاتى که در اختیار دولت است و کارمندان دولت براى انجام وظایف ادارى خود از آن استفاده مىکنند.
ب- املاکى که نظارت آنها برعهده دولت است ولى منافع آن به عموم مردم، اعم از دولتى و غیر دولتى، تعلق دارد؛ و موارد زیر را شامل مىشود:
۱- اراضى آباد سرزمینهاى مفتوحه- این زمینها از آن همه مسلمانان است و زیر نظر حاکم اسلامى اداره مىشود. چنین زمینهایى به تصرف کسى درنمىآید و عواید حاصل از آنها صرف عموم مسلمانان مىگردد؛ و به نسل خاصى هم اختصاص ندارد.
۲- زمینهاى بایر سرزمینهاى مفتوحه- این زمینها ملک دولت اسلامى است و حاکم مسلمانان حق دارد که آن را براى آباد کردن در اختیار کسى قرار دهد و درآمد حاصل از آن را به مصرف عموم برساند.
۳- زمینهاى بایر دارالاسلام- این اراضى ملک امام است که در ازاى دریافت خراج آنها را در اختیار افراد قرار مىدهد تا آباد کنند.
۴- زمینهاى موقوفه- نظارت بر اداره این زمینها با حاکم اسلامى است. با آن که موارد مصرف آن از سوى وقف کننده تعیین مىشود، ولى در هر حال عوایدش به نوعى به عموم مىرسد.
۵- سواحل دریاها- سواحل دریاها از آن حاکم اسلامى است و درآمد حاصل از آن صرف عموم مىشود.
۶- جنگلها- جنگل یکى از بزرگترین ثروتهاى طبیعى است که علاوه بر منافع ویژه اقتصادى در وضعیت عمومى آب و هوا نیز مؤثر است. اسلام مالکیت جنگلها را در اختیار دولت اسلامى قرار داده منافع آن را براى عموم مىداند.
۷- درّهها و قلههاى کوهها.
۸- صفایا «۱» و اقطاعهاى پادشاهان- املاکى که از پادشاهان به تصرف مسلمانان درمىآید، چنانچه غصبى باشند بهوسیله حاکم اسلامى به صاحبش بازمىگردد و چنانچه غصبى نباشد در مالکیت حاکم است ولى منافع آن به عموم مىرسد.
۹- معادن- معادن اعم از فلزاتى که قابلیت ذوب شدن دارند مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، و چه آنهایى که مایع و شبه مایع هستند مثل نفت و جیوه و چه معادن جامد، همه در اختیار حاکم اسلامى است و دولت، یا خود آنها را استخراج مىکند و یا آن که به بخش خصوصى مىسپرد. در هر حال منافع آنها در راه مصالح عموم به مصرف مىرسد.
۷- آبها- شامل رودخانه ها و دریاچه ها.
عشور
دیگر منبع درآمد بیتالمال، عشور است و آن مالى بود که از بازرگانان خارجى گرفته مىشد. نقل شده است که عمرو بن عاص به عمر بن خطاب گزارش داد که وقتى مسلمانان در سرزمینهاى کفر به تجارت مىروند، ده یک مالشان را از آنان مىگیرند. عمر دستور داد تا بهعنوان مقابله به مثل، از بازرگانهاى خارجى که به منظور تجارت به سرزمینهاى اسلامى مىآیند نیز ۱۱۰ قیمت کالایشان گرفته شود. البته دریافت مالیات از بازرگانان تنها به این مورد محدود نشد، بلکه از بازرگانهاى مسلمان واهل ذمه نیز مالیات دریافت مىشد. البته میزان آن کمتر بود.
گفتنى است، هر چند که مسلمانان جزیره العرب مردمانى تجارت پیشه بودند، اما اشتغال به جهاد آنان را از این کار باز مىداشت. علاوه بر آن درآمدشان از طریق غنایم به اندازهاى زیاد بود که رغبتى به تجارت نشان نمىدادند. بنابراین درآمد بیتالمال از این راه چندان چشمگیر نبوده است.
ارث بدون وارث
از دیگر درآمدهاى بیتالمال ارث بدون وارث است. چنین اموالى از دیدگاه فقهى جزو انفال بهشمار مىآید که اختیار آن با امام است.
لازم است در همین جا یادآور شود که در تاریخ اسلام این قانون بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به این ترتیب که حکمرانان ستمگر براى تصاحب اموال کسانى که از مکنتى برخوردار بودند، سعى داشتند آنان را بدون وارث قلمداد کنند و تحت عنوان اموال متعلق به بیتالمال، مواریث را مصادره کنند. براى نمونه، ابن معتز در اواخر قرن سوم از بلاهایى که بر سر صاحبان مردهها مىآمد چنین شکوه مىکند:
از واقعیات مسلم و مشهور سخن مىگویم:
واى بر احوال آن که پدرش بمیرد و ثروتمند باشد.
به زندان بلا مىکشندش و مدتها نگهش مىدارند؛
که از کجا معلوم تو پسر آن مرحومى؟!
گوید: همسایگان و آشنایان گواهند.
اما سبلتش را تا آخر دانه دانه مىکنند،
و با مشت و سیلى فراوان به این سو و آن سو پرتابش مىکنند، و در حبس تنگ و تاریک باقى مىماند، تا سر کیسه را شل کند و باج دلخواه را بپردازد.
برخى از حکمرانان بطور رسمى میراث مردم را تصرف مىکردند و در این راه هیچگونه منع قانونى و شرعى نیز نمىشناختند، مثل سیفالدوله حمدانى. نقل شده است که قاضى منصوب از سوى وى در حلب یعنى ابو حسین على بن عبدالملک رقى، ما ترک مردم را مصادره مىکرد و مىگفت: «مرده ریگ از آن سیفالدوله است و به ابو حسین، حق العملى بیش نمىرسد».
گویا این کار چنان شیوعى داشته است که ترک آن از سوى پادشاهان و حکمرانان فضیلت محسوب مىشده است. چنانکه مَقْدِسى درباره رکنالدوله و دیگر امیران دیلمى گوید: «با وجود سیاستهاى عجیب و رسمهاى زشت، متعرض میراث مردمان نمىشدند.» «۳»، یا از کارهاى نیک عمید الجیوش (متوفى ۴۱۰) حاکم بغداد این را نقل مىکنند که یک بار مال هنگفتى بازمانده از تاجرى مصرى نزد او آوردند و گفتند که وارث ندارد. عمید گفت: آنچه مال دولت نیست در خزانه حکومت نمىگذاریم،
بماند تا خبر صحیح معلوم شود. پس از مدتى برادر متوفى از مصر آمد و نامهاى همراه داشت که نشان مىداد صاحب میراث است. به در خانه امیر الجیوش رفت و مدرک را تسلیم کرد و مال را تحویل گرفت و پس از آنکه به مصر بازگشت، داستان را در جمع گفت و به عمید دعا کرد و همه مردم به صداى بلند آمین گفتند و ثنا خواندند و خبر به عمید رسید و خوشحال شد.
اموال نامشروع کارگزاران و کارمندان دولت
اموالى که حکمرانان و کارمندان دولت با سوء استفاده از موقعیت خود کسب مىکنند. خواه از اموال دولتى باشد و یا از اموال مردم، نامشروع و حرام است. چنین اموالى در صورتى که صاحب آن قابل شناسایى باشد به او بازمىگردد وگرنه به نفع بیتالمال مصادره مىشود.
البته چنین نیست که متصدیان امور اموال مردم را همیشه با استفاده از زور تصرف کنند، بلکه آن را در قالبهایى مثل رشوه و هدیه (حق و حساب!) دریافت مىدارند که حساسیتبرانگیز هم نباشد.
امانتدارى
کارگزار بیتالمال باید امانتدار و از خیانت به دور باشد. حضرت على علیه السلام پس از آن که آگاه شد که یکى از کارگزارانش با سوء استفاده از خوش گمانى ایشان، در بیتالمال خیانت کرده است، او را مورد نکوهش و مؤاخذه قرار داده چنین مىفرماید:
… گویا تو در هنگام جهاد خداى را در نظر نداشتى و او را خوب نشناختى. چنین بهنظر مىرسد که با مردم مکر و حیله ورزیده قصد دستبرد زدن به بیتالمال را داشتى و بر اثر تکرار، در خیانت توانا شدى و زود بدان مرتکب شدى و تا جایى که توانستى آنچه را که براى یتیمان و بیوهزنانِ خود ذخیره کرده بودند، همانند گرگ چالاک که به بزى وامانده حمله کند، ربودى و با کمال خرسندى به سوى حجاز فرستادى و از این کرده هیچ احساس گناه نکردى.
واى بر تو، گویا تو ارث پدر و مادرت را براى زن و فرزندت فرستادى! بسیار جاى شگفتى است! مگر رستخیز را باور ندارى و از حساب دقیق خدا اندیشه نمىکنى؟! هان اى کسى که نزد ما از خردمندان بهشمار مىآمدى! چگونه آب و خوراکى را که مىدانى بر تو حرام است با لذت مىخورى؟ چگونه با مال یتیمان، بیچارگان، مؤمنان و مجاهدانى که خدا بیتالمال را سهم آنان قرار داده و این سرزمین را بهوسیله آنان نگه مىدارد کنیز مىخرى و زن مىگیرى؟
از خدا بترس و ثروت اینان را بازگردان! که اگر چنین نکردى و من بر تو دست یافتم، درباره تو نزد خداوند عذرى ندارم و با همان شمشیرى که بر کسى فرود نیامد مگر آنکه او را به جهنم فرستاد، تو را نیز خواهم زد …
آن حضرت در نامه دیگرى براى والى خود در آذربایجان این نکته را یادآور شدهاند که ولایت براى حکمران یک طعمه و لقمه چرب نیست تا در فکر بلعیدنش باشد، بلکه امانتى است که باید با کمال دقت و داشتن نهایت دغدغه خاطر، در حفظ و نگهدارى آن بکوشد؛ و آن را در راهى که یقین دارد نفع عموم در آن است به مصرف برساند:
حکمرانى براى تو، نه یک طعمه بلکه امانتى است بر گردن تو. تو از سوى ما فوقخود نگهبان مردمى و حق ندارى که درباره رعیت با نظر خود رفتار کنى؛ و تا مطمئن نشدى نباید دست به کارى بزنى.
تو از اموال خدا چیزى را در دست دارى و تا آنگاه که به من تسلیم کنى خزانه دار آن مالى. شاید من براى تو نسبت به دیگران رهبر بدى نباشم.
این سخن امیر مؤمنان ناظر به اوضاع و احوالى است که در دوران پیش از ایشان بر جامعه حاکم شده بود، و والیان، قلمروشان را به دیده مِلک طلق خود مىنگریستند.
علاقمندى به عمران و آبادانى از دیدگاه اسلام، در کشوردارى، اصل بر عمران و آبادانى سرزمین و رفاه حال عموم مردم است و نه پر بودن خزانه. این نکته بویژه مورد عنایت امیر مؤمنان علیه السلام واقع شده و در نامه معروف خود به مالک اشتر در این باره چنین فرمودهاند:
امر خراج را بهگونهاى پىگیرى کن که به صلاح خراجگزاران باشد، زیرا صلاح دیگران نیز در اصلاح وضعیت خراج و پرداخت کنندگان آن است؛ و کار دیگر مردم سامان نمىیابد مگر بهوسیله آنان؛ زیرا که مردم همگى نان خور خراج و اهل آنند.
به آباد ساختن زمین باید بیش از جمع آورى مالیات توجه داشته باشى زیرا خراج هنگامى به دست مىآید که عمران و آبادانى باشد. و کسى که عمران و آبادانى نکرده در پى گرفتن خراج باشد، سرزمینها را ویران و بندگان را نابود کرده است؛ و چند روزى بیش نخواهد پایید.
اگر خراجگزاران از سنگینى مالیات و خراج با آفت، یا کم آبى یا زیاد آمدن باران و یا سیلبردگى یا خشکسالى شکایت کردند تا اندازهاى که امید به اصلاح وضعیت آنان مىرود، از خراجشان کم کن. مبادا تخفیفى که به آنان مىدهى بر تو سنگین آید؛ زیرا این ذخیرهاى است که پس از آبادى مملکت به تو بازمىگردد.
بهترین تعبیر درباره این سخن این است که بگوییم: اندیشهاى تا این پایه انسانى است، منشأ آسمانى دارد و سخنانى چنین بلند، تنها بر زبان کسانى جارى مىشود که خردى ناب دارند و قلبشان از زلال معرفت الهى سیراب گردیده است. به گواهى تاریخ، هر گاه که حکمرانان در کشوردارى اصل را بر عمران و آبادانى گذاشتهاند، دولت و مردم هر دو سود بردهاند؛ و آنگاه که بنا را بر پر کردن خزانه و خالى کردن جیب رعیت نهادهاند، در واقع مردم را به ویران ساختن بنیاد دولت گماردهاند. چنانکه سعدى گوید:
عاملى را شنیدم که خانه رعیت خراب کردى تا خزینه سلطان آباد کند. بى خبر از قولحکیمان که گفتهاند: هر که خداى عزّوجلّ را بیازارد تا دل خلقى به دست آورد، خداوند تعالى، همان خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش برآرد.
آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند
منبع: موسسه قرآنی تسنیم لنجان