فقه ویژه مدیران۱۱

فقه ویژه مدیران(بخش ۱۱)

درآمدهاى بیت‏ المال‏

پیش از بحث درباره درآمدهاى بیت‏المال، یادآورى چند نکته ضرورى مى‏نماید:

۱- امروزه همانگونه که بیت‏المال به مفهوم پیشین آن، مصداق خارجى ندارد و اموال بیت‏المال نیز به اموال عمومى و بیشتر به اموال دولتى اطلاق مى‏گردد، منابع درآمد بیت‏المال نیز با دوران گذشته تفاوت بسیار کرده است. به‏طورى که برخى از پربارترین منابع درآمد بیت‏المال در روزگار رونق این نهاد، امروزه در هیچ‏یک از کشورهاى اسلامى دیده نمى‏شود. براى مثال، «غنایم» در دوران نخستین اسلام به سبب فتوحات پى در پى، یکى از منابع مهم درآمد بیت‏المال به‏شمار مى‏آمد، ولى امروزه اولًا پرونده فتوحات بسته شده است و در ثانى، جنگ‏ها چنان زیانبارند که‏ آنچه فاتحان به‏دست مى‏آورند، به مراتب کمتر از چیزهایى است که از دست مى‏دهند. مثل جنگ‏هاى اول و دوم جهانى و جنگ تحمیلى عراق علیه ایران و یا اشغال کویت به‏وسیله عراق. نمونه دیگر منابع درآمد بیت‏المال «خراج» است که در دوران گذشته اموال فراوانى از طریق آن نصیب دولت‏هاى اسلامى مى‏شد، ولى امروزه چیزى از آن وجود ندارد.

۲- بنابر آنچه در بالا گفته شد، برخى از مباحثى که درخصوص درآمدهاى بیت‏المال در اینجا مطرح مى‏شود، بیشتر جنبه تاریخى دارد و براى کسانى که در وضعیت کنونى جهان اسلام زندگى مى‏کنند ملموس نیست. از این رو در نوشته حاضر، این دسته از موضوع‏ها به‏طور اختصار مورد بحث قرار گرفته و آن موضوع‏هایى که در زندگى مسلمانان امروز نیز دخالت دارند، شرح و بسط بیشترى یافته‏اند.

   طبق آنچه از کتاب‏هاى فقهى گذشته و حال برمى‏آید، مهم‏ترین منابع درآمد بیت‏المال اینهایند: زکات و صدقات، خمس، انفال، غنایم، فى‏ء، خراج، جزیه، و عُشور، ارثِ بدون وارث و اموال نامشروعِ کارمندان دولت.

   از موارد فوق، خمس و زکات داراى مَصارف اختصاصى هستند و چگونگى اخذ و جایگاه مصرف آنها در شرع مقدس تعیین شده است. اما دیگر موارد چنین نیستند و حاکم اسلامى مى‏تواند درباره میزان مالى که گرفته مى‏شود و همچنین موارد مصرف آن تصمیم بگیرد.

زکات‏ : زکات در لغت به‏معناى پاک کردن و پاکى و نشو و نما است؛ چنانکه در قرآن کریم مى‏خوانیم: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّیها» یعنى هر آینه رستگار شد، آن‏کس‏که نفس خویش را از پلیدى‏ها پاک گردانید. زکات و صدقه در قرآن کریم به یک معنا آمده است. زیرا که اخراج زکات موجب برکت مال و پاکى نفس از رذیلت بخل و پاکى از گناه مى‏گردد.

   زکات مقدار مالى است که توانگران باید به تهى‏دستان بدهند، و اهمیتى همسنگ نماز دارد. این دو واژه یعنى زکات و نماز در بیشتر آیه‏هاى قرآن کریم در کنار هم آمده‏اند. چنانکه گویى اداى نماز و پرداخت زکات در پاکى روح و طهارت باطن آدمى مکمل یکدیگرند.

   «قَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذینَ هُمْ فى‏ صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ، وَالَّذینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذینَ هُمْ لِلزَّکاهِ فاعِلُونَ»

   به تحقیق رستگار شدند مؤمنان، آنان که در نماز خشوع مى‏ورزند؛ و آنان که از بیهوده دورى مى‏کنند و آنان که زکات را مى‏پردازند.

«انَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ اقامَ الصَّلوهَ وَ اتَى الزَّکاتَ وَ لَمْ یَخْشَ الَّا اللَّهَ فَعَسى‏ اولئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَ»

   مسجدهاى خدا را کسانى عمارت مى‏کنند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده‏اند و نماز مى‏گزارند و زکات مى‏دهند و جز از خدا نمى‏ترسند. امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند. از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده است که خداوند تبارک و تعالى نماز و زکات را قرین یکدیگر ساخته و فرموده است: «وَ أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ» (به‏یاد دارید نماز را و بپردازید زکات را)، پس آن کس که نماز را به‏پا مى‏دارد ولى زکات را نمى‏پردازد، گویى که نماز را هم به‏پا نداشته است.»

   از آیه‏هاى قرآنى چنین برمى‏آید که زکات نیز چون نماز، تنها به امت اسلامى اختصاص ندارد، بلکه امت‏هاى پیشین نیز موظف به پرداختن آن بوده‏اند.

«وَ اذْ اخَذْنا میثاقَ بَنى‏ اسْرائلَ لا تَعْبُدُونَ الَّا اللَّهَ وَ بِالوالِدَیْنِ احْساناً وَ ذِى‏الْقُرْبى‏ وَالیَتامى‏ وَالمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ اقیمُوا الصَّلوهَ وَ اتُو الزَّکوهَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ الَّا قَلیلًا مِنْکُمْ وَ انْتُمْ مُعْرِضُونَ»

   و آن هنگام که از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و درویشان نیکى کنید و به مردمان سخن نیک گویید و نماز بخوانید و زکات بدهید ولى جز اندکى از شما، پشت کردید و شمایید روى‏گردانندگان.

   زکات از وظایف مالى مسلمانان و ادایش بر آنان واجب است؛ و چنانچه از پرداخت داوطلبانه آن خوددارى ورزند، حاکم اسلامى مى‏تواند با اعمال قدرت آن را بگیرد. از آیه شریفه قرآنى چنین استفاده مى‏شود که صورت اخیر نیز از آثار معنوى تهى نیست.

«خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ انَّ صَلوتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ»

   از دارایى‏هاشان صدقه بستان تا آنان را پاک و منزه سازى و برایشان دعا کن، زیرادعاى تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.

   امام صادق علیه السلام فلسفه پرداخت زکات را آزمون توانگران و رفع نیازمندى‏هاى تهیدستان دانسته مى‏فرماید:

«إِنَّما وُضِعَتِ الزَّکاهُ اخْتِباراً لِلْأَغْنِیاءِ وَ مَعُونَهً لِلْفُقَراءِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ ادُّوا زَکاهَ أَمْوالِهِمْ ما بَقِىَ مُسْلِماً فَقیراً مُحْتاجاً وَ لَاسْتَغْنى‏ بِما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقُرُوا وَ لَا احْتاجُوا وَ لا جاعُوا وَ لاعَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِیاءِ وَ حَقیقٌ عَلَى اللَّهِ تَبارَکَ وَ تَعالى‏ أَنْ یَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقِّ اللَّهِ تَعالى‏ فى‏ مالِهِ وَ أُقْسِمُ بِاالَّذى‏ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ بَسطَ الرِّزْقَ أَنَّهُ ما ضاعَ مالٌ فى‏ بَرٍّ وَ لا بَحْرٍ الَّا بِتَرْکِ‏ الزَّکاهِ وَ ما صِیْدَ صَیْدٌ فى‏ بَرٍّ وَ لا بَحْرٍ الَّا بِتَرْکِهِ التَّسْبیحَ فى‏ ذلِکَ الْیَوْمِ، وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلَى اللَّهِ تَعالى‏ أسْخاهُمْ کَفّاً وَ اسْخَى النَّاسِ مَنْ أدّى‏ زَکاهَ مالِهِ وَ لَمْ یَبْخَلْ عَلَى الْمُؤْمِنینَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فى‏ مالِهِ»

   همانا زکات براى آزمایش توانگران و تأمین هزینه زندگى تهیدستان وضع گردیده‏است. چنانچه مردم زکات مالشان را بپردازند، هیچ مسلمانى تهیدست نمى‏ماند و از حقى که خداوند به نفع او واجب ساخته توانگر مى‏شود؛ و همانا مردم تهیدست نمى‏شوند، نیازمند نمى‏شوند، گرسنه نمى‏شوند، عریان نمى‏شوند، مگر به گناه توانگران و شایسته است که خداوند تبارک و تعالى رحمت خود را از مانع زکات باز گیرد. به آن خدایى که خلایق را آفرید و روزى را بسط داد سوگند یاد مى‏کنم که هیچ مالى در خشکى و دریا تباه نمى‏شود، مگر به ترک زکات و هیچ شکارى در خشکى یا دریا به دام نمى‏افتد مگر به ترک تسبیح در آن روز، همانا محبوب‏ترین مردم در نزد خداوند گشاده دست‏ترینِ آنان است و سخاوتمندترین مردم کسى است که زکات مالش را بپردازد و نسبت به آنچه از اموالش که خداوند براى مؤمنان واجب ساخته است بخل نورزد.

   موارد مشمول پرداخت زکات در قرآن کریم ذکر نشده است؛ و فقیهان با استناد به‏روایت‏هاى دینى آنها را مشخص کرده‏اند، هر چند که در این‏ باره اتفاق نظر ندارند. اکثریت بر این باورند که زکات تنها به موارد نه گانه زیر تعلق مى‏گیرد:

– از حیوانات: شتر، گاو و گوسفند.

– از فلزات: طلا و نقره.

– از محصولات کشاورزى: گندم، جو، خرما و کشمش.

   هر کدام از اقلام یاد شده هرگاه به اندازه معینى برسد، باید زکات آن را پرداخت.

در مقابل، شمارى دیگر از فقیهان بر این باورند که اقلام مشمول پرداخت زکات تنها به موارد نه‏گانه یاد شده محدود نیست. اینان معتقدند که زکات یک امر عبادىِ صرف نیست تا مؤمنان با اداى آن وظیفه دینى‏شان را انجام داده باشند، بلکه امرى عبادى- اجتماعى است. به این معنا که هم مردم از نظر شرعى موظفند زکات مال‏یشان را بپردازند و هم دولت اسلامى حق دارد که چنانچه مردم از اداى داوطلبانه آن خوددارى ورزند زکات را به اجبار بگیرد. زیرا برآوردن نیازِ نیازمندان برعهده دولت است و او مى‏تواند براى رسیدن به این هدف در صورت لزوم به زور متوسل شود؛ و در واقع آن حقى را که خداوند براى تهیدستان در اموال توانگران قرار داده است بستاند و به صاحبانش بپردازد. همچنین حاکم و دولت اسلامى حق دارد اقلامى را هم که مشمول این قانون یعنى زکات است تعیین کند. همان‏گونه که پیامبر خدا صلى الله علیه و آله با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادى آن روز سرزمین عربستان، زکات را در موارد نه‏گانه قرار دادند ومردم را از پرداخت زکات دیگر اقلام معاف فرمودند.

   گذشته از دلایلى که طرفداران نظریه دوم براى اثبات دیدگاهشان اقامه مى‏کنند، طرفداران نظریه انحصار زکات در اقلام نه‏گانه در برابر این پرسش نیز قرار دارند: اگر کشورى اسلامى اقتصادى صنعتى داشت و یا محصولات کشاورزى آن از اقلام نه‏گانه نبود و یا اگر بود به حد نصاب نرسید، در آن صورت تکلیف مستمندان و تهیدستان چه خواهد شد؟

   زکات از جمله درآمدهاى بیت‏المال است که مصرف خاص دارد و کسانى که مستحق آن هستند، در قرآن کریم مشخص شده‏اند، آنجا که مى‏فرماید:

«انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکینِ وَالْعامِلینَ عَلَیْها وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَالْغارِمینَ وَ فى‏ سَبیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبیلِ فَریضَهً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ»

   صدقات (زکات) براى فقیران و مسکینان و کارگزاران جمع‏آورى آن‏ است. و نیز براى‏دلجویى‏شدگان و آزاد کردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند. و آن فریضه‏اى است از جانب خدا؛ و خدا دانا و حکیم است. زکات به نوبه خود بر دو نوع است. نوع اول به ثروت مسلمانان تعلق مى‏گیرد که در باره‏اش سخن گفتیم. اما نوع دوم به اشخاص مسلمان تعلق مى‏گیرد و زکات فطره نام دارد. طبق احکام اسلامى، بر هر مسلمانى، در هر سن و سالى، واجب است که در پایان ماه مبارک رمضان و هنگام ورود به ماه شوال، مقدار مالى را به‏عنوان «زکات فطره» به فقیران و تهیدستان بدهد.

خمس‏

   پیش از پرداختن به بحث درباره جایگاه خمس به‏عنوان یکى از منابع درآمد بیت‏المال لازم است تاریخچه مختصرى درباره چگونگى تشریع آن ذکر گردد. با آغاز دوران گسترش اسلام و تهاجم مسلمانان علیه عناصر کفر و شرک، غنایمى بهره مسلمانان مى‏شد که از اقلام چهارگانه زیر تشکیل مى‏گردید: اسیران، سبایا (زنان و کودکان دشمن)، اراضى و اموال. از موارد فوق زمین حکم جداگانه‏اى داشت، چون قابل انتقال نبود. اما اسیران و سبایا به تصرف مسلمانان درمى‏آمد و میان آنها تقسیم مى‏شد. از آنجا که براى نخستین بار چنین چیزى براى مسلمانان پیش آمده بود، برسر تقسیم غنایم اختلاف بروز کرد و به دنبال آن آیه شریفه زیر نازل شد و سرنوشت غنایم روشن گردید.

«وَاعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‏ءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى‏ وَالْیَتامى‏ وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ انْ کُنْتُمْ امَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما انْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ التَقَى الجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَى‏ءٍ قَدیرٌ»

   اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه به هم رسیدند نازل کرده‏ایم ایمان آورده‏اید، بدانید که هر گاه چیزى به غنیمت گرفتید، خمس آن از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است؛ و خدا به هر چیز تواناست. با فرود آمدن این آیه تکلیف غنایم روشن گشت، به این صورت که ۱۵ آن به وسیله رسول خدا برداشته مى‏شد و باقیمانده آن میان رزمندگان تقسیم مى‏گردید.

   پس از پایان یافتن دوران فتوحات و روى‏آوردن مسلمانان به زندگانى عادى، منابع درآمدشان نیز تفاوت کرد و از غنیمت تبدیل شد به مثلًا معدن، غواصى، کشاورزى، تجارت و امثال آن. در این هنگام این سؤال پیش آمد که از منابعى این چنینى که در واقع خود غنیمت به‏شمار مى‏آیند نیز باید خمس پرداخته شود یا خیر؟ اینجا بود که میان فقه امامان شیعه، یعنى جانشینان به حق پیامبر صلى الله علیه و آله و فقیهان اهل تسنن اختلاف بروز کرد. به‏ این ترتیب در نزد بیشتر سنیان، خمس از فهرست منابع درآمد بیت‏المال حذف شد، در حالى‏که میان شیعیان به‏صورت یکى از مهم‏ترین منابع درآمد بیت‏المال درآمد.

   بر طبق فقه شیعه دادن خمس در هفت مورد واجب است: ۱- غنایم جنگى ۲- معادن ۳- آنچه از دریا به غواصى بیرون آید ۴- ارباح مکاسب از تجارت و زراعت ۵- مال حلال که با حرام آمیخته شده باشد ۶- گنج ۷- زمینى که ذمى از مسلمان مى‏خرد.

   براساس نظریه فقیهان شیعى، خمس به شش قسمت تقسیم مى‏شود؛ سهمى براى خدا، سهمى براى پیامبر صلى الله علیه و آله و سهمى براى امام علیه السلام که این هر سه در روزگار ما از آن امام زمان (عج) است. سه سهم دیگر به یتیمان، مستمندان و در راه ماندگانى مى‏رسد که نسب‏شان از سوى پدر به عبدالمطلب مى‏رسد.

جزیه‏

   جزیه سرانه‏اى است که از سوى مسلمانان بر «اهل ذمه» «۱» وضع مى‏گردد. بنا به نقلى زمان تشریع این قانون به غزوه تبوک برمى‏گردد.

   هنگامى که پیامبر صلى الله علیه و آله عازم جنگ با رومیان بود و سپاه اسلام در منطقه تبوک اردو زد، آیه زیر فرود آمد و حکم گرفتن جزیه را ابلاغ کرد.

«قاتِلُوا الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الاخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ اوتُو الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرونَ»

با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمى‏آورند و چیزهایى را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمى‏کنند و دین حق را نمى‏پذیرند، جنگ کنید تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند.

   پس از آن هر یک از گروه‏هاى اهل کتاب یعنى یهودیان و مسیحیان و نیز مجوسیان که قصد داشتند بر دین خودشان باقى بمانند، شرایط ذمّه را مى‏پذیرفتند و در حقیقت به تبعیت دولت اسلامى در مى آمدند و سالانه مالیات سرانه‏اى را به عنوان جزیه مى پرداختند. دولت نیز در قبال آنان وظیفه داشت در برابر تهاجم بیگانگان از جان و ناموسشان دفاع کند و محیطى امن و آرام را براى آنها فراهم سازد. این شیوه برخورد با اهل کتاب دو فایده مهم داشت: از سویى موجب مى‏شد که آنها بتوانند در فضایى امن و آرام درباره مبانى دین اسلام بیندیشند و آگاهانه آن را بپذیرند؛ و از سوى دیگر درآمد هنگفتى نصیب جهادگران مسلمان مى‏شد و بخشى از هزینه‏هاى نظامى‏شان تأمین مى‏گردید.

   نکته شایان توجه این که پرداخت جزیه از سوى اهل ذمه تنها در ازاى تأمین امنیت از سوى مسلمانان الزامى بود و چنانچه اینان از عهده انجام تعهدات مزبور برنمى‏آمدند، از گرفتن جزیه نیز خوددارى مى‏کردند.

   چنانکه پس از ناتوان یافتن خود در دفاع از مردم شام جزیه اخذ شده را باز پس دادند و عنوان کردند که در صورت بازیابى توان نظامى کافى بار دیگر جزیه را وضع خواهند کرد.

   این رفتار مسلمانان آنها را در شمار بهترین حامیان اقلیت‏هاى اهل کتاب درمى‏آورد و دوستى مسلمانان را در دلشان جاى مى‏داد. بطورى که با توجه به معافیت آنان از شرکت در جنگ، به عملیات جاسوسى رومى‏آوردند و راهگشاى تلاش‏هاى نظامى آنان بودند.

   در اینجا ممکن است، این سؤال پیش آید که آیا در روزگار کنونى هم باید از اهل ذمه جزیه گرفت؟

به این سؤال چندین پاسخ مى‏توان داد:

۱- در دوران نخستین اسلام گروه‏هایى از اهل کتاب از پرداختن جزیه‏ معاف بودند، مثل نصاراى نجران و بنى‏تغلب.

۲- در گرفتن جزیه این نکته ملحوظ است که مسلمانان باید در ازاى آن خدمات ویژه امنیتى انجام دهند، بنابراین درصورتى‏که دولت اسلامى خدمت امنیتى خاصى براى اهل کتاب انجام ندهد، گرفتن جزیه را نیز مجاز نداند.

۳- امروزه همانطور که اقلیت‏هاى اهل کتاب در کشورهاى اسلامى زندگى مى‏کنند، اقلیت‏هاى مسلمان نیز در میان دیگر ملل زندگى مى‏کنند.

   بدون تردید گرفتن جزیه، آنان را نیز وادار خواهد ساخت شرایط ویژه‏اى را علیه مسلمانان وضع کنند که ممکن است موجب خوار شدن آنان گردد.

۴- در دورانى که گرفتن جزیه رایج بود، جزیه پردازان از پرداخت دیگر مالیات‏هاى معمول در جامعه مثل زکات معاف بودند، درحالى‏که در روزگار کنونى اهل کتاب نیز همانند دیگر شهروندان به دولت‏هاى اسلامى مالیات مى‏پردازند.

   البته نپرداختن جزیه با دیگر مقرراتى که اهل ذمه باید رعایت کنند، ارتباطى ندارد. مثل این که بر شمار اماکن مذهبى‏شان نباید بیفزایند، به قرآن توهین نکنند، به زنان مسلمان تعرض و با آنها ازدواج نکنند.

   لازم به یادآورى است که جزیه در دوران فتوحات، یکى از منابع عمده درآمد بیت‏المال را تشکیل مى‏داد، زیرا شمار جزیه‏پردازان دولت اسلامى بسیار زیاد بود. نکته قابل ذکر دیگر این که در صورت مسلمان شدن اهل ذمه، جزیه از آنها ساقط مى‏شود و به جاى آن زکات دریافت مى‏گردد. زیرا جزیه در حقیقت مالیاتى است که به جاى زکات دریافتى از مسلمانان، از غیر مسلمانان گرفته مى‏شود.

خراج‏

   خراج مالیاتى است که بر اراضى وضع مى‏گردد. برخى پنداشته‏اند که خراج همان‏جزیه است ولى بررسى‏هاى دقیق نشان مى‏دهد که چنین ترادفى میان این دو وجود ندارد.

ماوردى درباره خراج و جزیه و تفاوت آن دو مى‏نویسد:

   جزیه و خراج دو حقند که خداوند از مشرکان به مسلمانان رسانده است. این دو در سه مورد با هم مشترکند و در سه مورد تفاوت دارند. اما موارد اشتراکشان اینهاست:

۱- هر دو از مشرکان و به منظور خوار کردنشان گرفته مى‏شود.

۲- هر دو از اموال فى‏ء هستند و در راه اهل فى‏ء به مصرف مى‏رسند.

۳- هر دو با حلول سال واجب مى‏شوند و نه پیش از آن.

اما مواردى که بایکدیگر تفاوت دارند اینهاست:

۱- جزیه به نص قرآن مقرر گردیده، در حالى که خراج به اجتهاد مقرر شده است.

۲- حداقل میزان جزیه در شریعت مشخص شده و حداکثر آن با اجتهاد معین مى‏گردد. در حالى که حداقل و حداکثر خراج هر دو با اجتهاد تعیین مى‏شود.

۳- جزیه با بقاى بر کفر گرفته مى‏شود و با پدید آمدن اسلام ساقط مى‏گردد. در حالى که خراج در کفر و اسلام مى‏تواند برقرار باشد.

   پیش از بیان تفصیلى مبحث خراج اشاره به دو نکته ضرورى مى‏نماید:

۱- درباره گرفتن خراج به معناى اصطلاحى و یا موارد مصرف آن در قرآن کریم چیزى نیامده، هر چند که لفظ خراج آمده است. از این رو تنها مأخذ و منبع مورد استناد فقیهان نخستین اسلامى «سیره رسول خدا صلى الله علیه و آله» بود که آن هم از اندازه رفتار ایشان با ساکنان چند شهر محدود فراتر نمى‏رفت.

۲- چنانکه مى‏دانیم، در شبه جزیره عربستان، زمین کشاورزى اندک است و مردمش در هنگام ظهور اسلام، جز در جاهایى مثل مدینه، خیبر، فدک، وادى‏القرى و تیماء، از راه دامدارى و تجارت روزگار مى‏گذرانیدند. بنابراین طبیعى بود که با نظام زمیندارى، آشنایى چندانى نداشته باشند.

   از این رو پس از فتح سرزمین‏هاى آباد و قابل کشت و زرع در برابر مسأله‏اى قرار گرفتند که نه در شریعت پاسخ آن به روشنى آمده بود و نه خودشان در این کار پیشینه‏اى داشتند. این بود که با همان شیوه معمول در سرزمین‏هاى فتح شده رفتار کردند و سعى داشتند که این کار با سیره پیامبر صلى الله علیه و آله نیز مغایرت پیدا نکند.

   پس از فتح ایران، مسلمانان مانده بودند که آیا زمین‏هاى زراعى را نیز مانند دیگر غنایم تقسیم کنند، یا آن که همچنان در اختیار صاحبانشان‏ بگذارند و سالانه مبلغى را به‏عنوان خراج دریافت و به نفع عموم مسلمانان هزینه کنند. خلیفه دوم، ده تن از صحابه پیامبر صلى الله علیه و آله را به حضور طلبید و با آنان به رایزنى پرداخت. او که به تقسیم نکردن اراضى معتقد بود در برابر آنان چنین استدلال کرد: عده‏اى تصور مى‏کنند با عدم تقسیم اراضى بین محاربین به آنها ظلم کرده‏اند، درحالى که ملاحظه مى‏کنم، پس از فتح اراضى کَسْرى چیز دیگرى براى فتح باقى نمى‏ماند و درآمد دیگرى در پیش نخواهیم داشت، در صورتى که مخارج زیادى را باید تحمل نماییم. زیرا حفظ حدود و ثغور این مملکت عظیم، احتیاج به بودجه ثابتى دارد که بتواند مخارج آن را چه در حال و چه در آینده تأمین کند. به نظر من تنها راه تأمین آن جلوگیرى از تقسیم اراضى بین محاربین است. مى‏خواهم اراضى را براى تمام مسلمان‏ها نگاه دارم و اهالى آن را با برقرارى خراج که یک درآمد دائمى براى مسلمین خواهد بود، در آن اراضى بگمارم تا با اطلاعاتى که دارند، آن را مانند سابق بهره‏ور نگاه دارند.

   به این ترتیب، خلیفه که پیش‏بینى مى‏کرد، اداره کشور گسترده مسلمانان در آینده به خزانه‏اى پُر نیاز دارد، ترجیح داد که زمین‏ها را در اختیار صاحبانشان باقى بگذارد و در عوض درآمدى سرشار و پیوسته را نصیب بیت‏المال کند.

زمین‏هایى که در دوران فتوحات به تصرف مسلمانان درمى‏آمد، سه دسته بود:

۱- زمین‏هایى که با جنگ و قهر و غلبه مى‏گرفتند.

۲- زمین‏هایى که بدون جنگ و خونریزى به تصرفشان درمى‏آمد.

۳- زمین‏هایى که صاحبانشان اسلام مى‏آوردند.

   هر کدام از زمین‏هاى فوق حکم جداگانه‏اى داشتند، ولى بیشترین درآمد مسلمانان از طریق زمین‏هاى دسته اول بود. از قِبَل وجود چنین زمین‏هایى بود که بیت‏المال مسلمانان انباشته شد و پشتوانه مالى مطمئنى را برایشان فراهم آمد. خلیفه دوم پس از فتح سرزمین «سواد» «۲»، سراغ کسى را گرفت که در مسائل زمین و زمیندارى تجربه کافى داشته باشد و عثمان بن حنیف به او معرفى گردید. بلافاصله در پى او فرستاد و فرمان داد تا زمین‏ها را مَسّاحى و خراجش را تعیین کند. مالیاتى که در روزگار حیات خلیفه از این طریق به دست مى‏آمد، صد میلیون درهم بود.

   خراج به نوبه خود دو نظام دارد: نظام مقاسمه و نظام التزام. در نظام مقاسمه، کسى که زمین را در اختیار مى‏گیرد موظف است بخشى از محصول را به دولت بدهد، خواه کم باشد یا زیاد. اما در نظام التزام، آنان موظفند سالانه مبلغى را به دولت بپردازند. خواه زمین را کشت کرده باشند یا کشت نکرده باشند؛ و یا این که زمین عایدى داشته و یا نداشته باشد.

   یکى از نویسندگان اهل تسنن جهان اسلام را در دوران کنونى به دو بخش عمده تقسیم کرده و گفته است:

   «همه سرزمین عراق از جمله کویت؛ و ایران، هند، پاکستان، افغانستان، ترکستان، بخارا سمرقند، اراضى سرزمین شام، ترکیه، مصر، سودان، شمال آفریقا، همه زمین خراج محسوب مى‏شوند، زیرا که با زور فتح شده‏اند و مردم آن خواه مسلمان و خواه کافر باید خراج بپردازند؛ و مسلمانان، چنانچه پس از پرداخت خراج محصول زمینشان به حد نصاب برسد، زکات نیز باید بپردازند. فقط مسلمانى که بتواند با دلیل و سند ثابت کند زمین او «عشرى» «۱» است از پرداخت زکات معاف است و تنها باید یک دهم محصول خود را به عنوان زکات بپردازد.

   اما شبه جزیره عربستان به انضمام یمن، و اندونزى، جنوب شرق آسیا و امثال آن، اینها زمین عشرى هستند و از آنها خراج دریافت نمى‏شود و تنها از محصولاتى که به حد نصاب مى‏رسد و مشمول پرداخت زکات مى‏شود، باید زکات بپردازند.»

انفال‏

   واژه انفال، جمع نَفل، در لغت به معناى زیادى هر چیزى است، چنانکه روزه‏هاى مستحبى را هم به خاطر این که زیاده بر واجب است، نافله گویند. اما در اصطلاح فقه، از دیدگاه شیعه انفال به دو گونه مال اطلاق مى‏گردد:

۱- اموالى که بدون جنگ و خونریزى به دست مسلمانان مى‏رسد، زمین باشد یا غیر زمین و اگر زمین باشد، خواه کفار از آنجا کوچ کرده‏ باشند و یا این که با دست خود آن را تحویل مسلمانان داده باشند.

۲- اموال فى‏ء، یعنى اموالى که مالکى براى آنها شناخته نشده باشد. از قبیل قله کوه‏ها، بستر رودخانه‏ها، خرابه‏هاى متروکه، آبادى‏هایى که اهالى‏اش هلاک گردیده‏اند و اموال کسى که وارث ندارد، املاک پادشاهان در صورتى که به زور از کسى نگرفته باشند، معادن و چیزهایى از این قبیل.

قرآن کریم درباره انفال مى‏فرماید:

«یَسْأَلُونَکَ عَنِ الانْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اصْلِحُوا ذاتَ‏بَیْنِکُمْ وَ اطیعوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ انْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»

از تو درباره انفال مى‏پرسند، بگو انفال متعلق به خدا و پیامبر است.

   پس اگر مؤمن هستید، از خداى بترسید و روابط میان خود را اصلاح کنید و از خدا و پیامبرش فرمان برید.

   طبق آیه شریفه، مالکیتِ انفال از آن خدا و پیامبر اوست، اما پس از پیامبر به اعتقاد شیعه به امامان پس از وى انتقال مى‏یابد، از آن جهت که در مسند امامت قرار دارند. «۳»

روایت‏هاى شیعى حاکى از آن است که بهره‏بردارى از انفال منوط به اجازه حاکم اسلامى است و به استناد تعلق آن به عموم، هیچ کس نمى‏تواند بطور خودسرانه از آن استفاده کند.

امام صادق علیه السلام فرموده است:

«الأَنْفالُ ما لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لا رِکابٍ، أَوْ قَوْمٍ صَالَحُوا، أَوْ قَوْمٍ أُعْطُوبِأَیْدیهِمْ، وَ کُلُّ أَرْضٍ خِرْبَهٌ، وَ بُطُونِ الْاوْدِیَهِ، فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله وَ هُوَ لِلْإمامِ مِنْ بَعْدِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشاء»

   انفال آن چیزى است که برایش اسب نتازانده و رکاب نزده شده باشد، با مردمى مصالحه کرده باشند، یا مردمى با دست خود بخشیده باشند و همه زمین‏هاى ویران و درون دشت‏ها، اینها از آنِ رسول خدا صلى الله علیه و آله است و پس از او به امام پس از وى مى‏رسد تا به هر جا بخواهد اختصاص دهد. متأسفانه با کنار نهاده شدن امامان شیعى از رهبرى حکومت اسلامى، انفال نیز دراختیار نااهلان قرار گرفت و به جاى آن که در راستاى تأمین منافع همگان مورد استفاده قرار گیرد، در سیاهه اموال و املاک شخصى عده‏اى زورگو و جاه‏طلب قرار گرفت.

املاک دولتى‏

   یکى از مهم‏ترین منابع درآمد بیت‏المال، املاک و مستغلات دولتى است که به دو بخش عمده تقسیم مى‏شود.

الف- املاک و مستغلاتى که در اختیار دولت است و کارمندان دولت براى انجام وظایف ادارى خود از آن استفاده مى‏کنند.

ب- املاکى که نظارت آنها برعهده دولت است ولى منافع آن به عموم مردم، اعم از دولتى و غیر دولتى، تعلق دارد؛ و موارد زیر را شامل مى‏شود:

۱- اراضى آباد سرزمین‏هاى مفتوحه- این زمین‏ها از آن همه مسلمانان است و زیر نظر حاکم اسلامى اداره مى‏شود. چنین زمین‏هایى به تصرف کسى درنمى‏آید و عواید حاصل از آنها صرف عموم مسلمانان مى‏گردد؛ و به نسل خاصى هم اختصاص ندارد.

۲- زمین‏هاى بایر سرزمین‏هاى مفتوحه- این زمین‏ها ملک دولت اسلامى است و حاکم مسلمانان حق دارد که آن را براى آباد کردن در اختیار کسى قرار دهد و درآمد حاصل از آن را به مصرف عموم برساند.

۳- زمین‏هاى بایر دارالاسلام- این اراضى ملک امام است که در ازاى دریافت خراج آنها را در اختیار افراد قرار مى‏دهد تا آباد کنند.

۴- زمین‏هاى موقوفه- نظارت بر اداره این زمین‏ها با حاکم اسلامى است. با آن که موارد مصرف آن از سوى وقف کننده تعیین مى‏شود، ولى در هر حال عوایدش به نوعى به عموم مى‏رسد.

۵- سواحل دریاها- سواحل دریاها از آن حاکم اسلامى است و درآمد حاصل از آن صرف عموم مى‏شود.

۶- جنگل‏ها- جنگل یکى از بزرگ‏ترین ثروت‏هاى طبیعى است که علاوه بر منافع ویژه اقتصادى در وضعیت عمومى آب و هوا نیز مؤثر است. اسلام مالکیت جنگل‏ها را در اختیار دولت اسلامى قرار داده منافع آن را براى عموم مى‏داند.

۷- درّه‏ها و قله‏هاى کوه‏ها.

۸- صفایا «۱» و اقطاع‏هاى پادشاهان- املاکى که از پادشاهان به تصرف مسلمانان درمى‏آید، چنانچه غصبى باشند به‏وسیله حاکم اسلامى به صاحبش بازمى‏گردد و چنانچه غصبى نباشد در مالکیت حاکم است ولى منافع آن به عموم مى‏رسد.

۹- معادن- معادن اعم از فلزاتى که قابلیت ذوب شدن دارند مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، و چه آنهایى که مایع و شبه مایع هستند مثل نفت و جیوه و چه معادن جامد، همه در اختیار حاکم اسلامى است و دولت، یا خود آنها را استخراج مى‏کند و یا آن که به بخش خصوصى مى‏سپرد. در هر حال منافع آنها در راه مصالح عموم به مصرف مى‏رسد.

۷- آب‏ها- شامل رودخانه‏ ها و دریاچه ‏ها.

عشور

   دیگر منبع درآمد بیت‏المال، عشور است و آن مالى بود که از بازرگانان خارجى گرفته مى‏شد. نقل شده است که عمرو بن عاص به عمر بن خطاب گزارش داد که وقتى مسلمانان در سرزمین‏هاى کفر به تجارت مى‏روند، ده یک مالشان را از آنان مى‏گیرند. عمر دستور داد تا به‏عنوان مقابله به مثل، از بازرگان‏هاى خارجى که به منظور تجارت به سرزمین‏هاى اسلامى مى‏آیند نیز ۱۱۰ قیمت کالایشان گرفته شود. البته دریافت مالیات از بازرگانان تنها به این مورد محدود نشد، بلکه از بازرگان‏هاى مسلمان واهل ذمه نیز مالیات دریافت مى‏شد. البته میزان آن کمتر بود.

   گفتنى است، هر چند که مسلمانان جزیره العرب مردمانى تجارت پیشه بودند، اما اشتغال به جهاد آنان را از این کار باز مى‏داشت. علاوه بر آن درآمدشان از طریق غنایم به اندازه‏اى زیاد بود که رغبتى به تجارت نشان نمى‏دادند. بنابراین درآمد بیت‏المال از این راه چندان چشمگیر نبوده است.

ارث بدون وارث‏

   از دیگر درآمدهاى بیت‏المال ارث بدون وارث است. چنین اموالى از دیدگاه فقهى جزو انفال به‏شمار مى‏آید که اختیار آن با امام است.

   لازم است در همین جا یادآور شود که در تاریخ اسلام این قانون بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به این ترتیب که حکمرانان ستمگر براى تصاحب اموال کسانى که از مکنتى برخوردار بودند، سعى داشتند آنان را بدون وارث قلمداد کنند و تحت عنوان اموال متعلق به بیت‏المال، مواریث را مصادره کنند. براى نمونه، ابن معتز در اواخر قرن سوم از بلاهایى که بر سر صاحبان مرده‏ها مى‏آمد چنین شکوه مى‏کند:

   از واقعیات مسلم و مشهور سخن مى‏گویم:

واى بر احوال آن که پدرش بمیرد و ثروتمند باشد.

به زندان بلا مى‏کشندش و مدت‏ها نگهش مى‏دارند؛

که از کجا معلوم تو پسر آن مرحومى؟!

گوید: همسایگان و آشنایان گواهند.

اما سبلتش را تا آخر دانه دانه مى‏کنند،

و با مشت و سیلى فراوان به این سو و آن سو پرتابش مى‏کنند، و در حبس تنگ و تاریک باقى مى‏ماند، تا سر کیسه را شل کند و باج دلخواه را بپردازد.

   برخى از حکمرانان بطور رسمى میراث مردم را تصرف مى‏کردند و در این راه هیچ‏گونه منع قانونى و شرعى نیز نمى‏شناختند، مثل سیف‏الدوله حمدانى. نقل شده است که قاضى منصوب از سوى وى در حلب یعنى ابو حسین على بن عبدالملک رقى، ما ترک مردم را مصادره مى‏کرد و مى‏گفت: «مرده ریگ از آن سیف‏الدوله است و به ابو حسین، حق العملى بیش نمى‏رسد».

   گویا این کار چنان شیوعى داشته است که ترک آن از سوى پادشاهان و حکمرانان فضیلت محسوب مى‏شده است. چنانکه مَقْدِسى درباره رکن‏الدوله و دیگر امیران دیلمى گوید: «با وجود سیاست‏هاى عجیب و رسم‏هاى زشت، متعرض میراث مردمان نمى‏شدند.» «۳»، یا از کارهاى نیک عمید الجیوش (متوفى ۴۱۰) حاکم بغداد این را نقل مى‏کنند که یک بار مال هنگفتى بازمانده از تاجرى مصرى نزد او آوردند و گفتند که وارث ندارد. عمید گفت: آنچه مال دولت نیست در خزانه حکومت نمى‏گذاریم،

بماند تا خبر صحیح معلوم شود. پس از مدتى برادر متوفى از مصر آمد و نامه‏اى همراه داشت که نشان مى‏داد صاحب میراث است. به در خانه امیر الجیوش رفت و مدرک را تسلیم کرد و مال را تحویل گرفت و پس از آنکه به مصر بازگشت، داستان را در جمع گفت و به عمید دعا کرد و همه مردم به صداى بلند آمین گفتند و ثنا خواندند و خبر به عمید رسید و خوشحال شد.

اموال نامشروع کارگزاران و کارمندان دولت‏

   اموالى که حکمرانان و کارمندان دولت با سوء استفاده از موقعیت خود کسب مى‏کنند. خواه از اموال دولتى باشد و یا از اموال مردم، نامشروع و حرام است. چنین اموالى در صورتى که صاحب آن قابل شناسایى باشد به او بازمى‏گردد وگرنه به نفع بیت‏المال مصادره مى‏شود.

   البته چنین نیست که متصدیان امور اموال مردم را همیشه با استفاده از زور تصرف کنند، بلکه آن را در قالب‏هایى مثل رشوه و هدیه (حق و حساب!) دریافت مى‏دارند که حساسیت‏برانگیز هم نباشد.

امانتدارى‏

   کارگزار بیت‏المال باید امانتدار و از خیانت به دور باشد. حضرت على علیه السلام پس از آن که آگاه شد که یکى از کارگزارانش با سوء استفاده از خوش گمانى ایشان، در بیت‏المال خیانت کرده است، او را مورد نکوهش و مؤاخذه قرار داده چنین مى‏فرماید:

… گویا تو در هنگام جهاد خداى را در نظر نداشتى و او را خوب نشناختى. چنین به‏نظر مى‏رسد که با مردم مکر و حیله ورزیده قصد دستبرد زدن به بیت‏المال را داشتى و بر اثر تکرار، در خیانت توانا شدى و زود بدان مرتکب شدى و تا جایى که توانستى آنچه را که براى یتیمان و بیوه‏زنانِ خود ذخیره کرده بودند، همانند گرگ چالاک که به بزى وامانده حمله کند، ربودى و با کمال خرسندى به سوى حجاز فرستادى و از این کرده هیچ احساس گناه نکردى.

   واى بر تو، گویا تو ارث پدر و مادرت را براى زن و فرزندت فرستادى! بسیار جاى شگفتى است! مگر رستخیز را باور ندارى و از حساب دقیق خدا اندیشه نمى‏کنى؟! هان اى کسى که نزد ما از خردمندان به‏شمار مى‏آمدى! چگونه آب و خوراکى را که مى‏دانى بر تو حرام است با لذت مى‏خورى؟ چگونه با مال یتیمان، بیچارگان، مؤمنان و مجاهدانى که خدا بیت‏المال را سهم آنان قرار داده و این سرزمین را به‏وسیله آنان نگه مى‏دارد کنیز مى‏خرى و زن مى‏گیرى؟

   از خدا بترس و ثروت اینان را بازگردان! که اگر چنین نکردى و من بر تو دست یافتم، درباره تو نزد خداوند عذرى ندارم و با همان شمشیرى که بر کسى فرود نیامد مگر آنکه او را به جهنم فرستاد، تو را نیز خواهم زد …

   آن حضرت در نامه دیگرى براى والى خود در آذربایجان این نکته را یادآور شده‏اند که ولایت براى حکمران یک طعمه و لقمه چرب نیست تا در فکر بلعیدنش باشد، بلکه امانتى است که باید با کمال دقت و داشتن نهایت دغدغه خاطر، در حفظ و نگهدارى آن بکوشد؛ و آن را در راهى که یقین دارد نفع عموم در آن است به مصرف برساند:

   حکمرانى براى تو، نه یک طعمه بلکه امانتى است بر گردن تو. تو از سوى ما فوق‏خود نگهبان مردمى و حق ندارى که درباره رعیت با نظر خود رفتار کنى؛ و تا مطمئن نشدى نباید دست به کارى بزنى.

   تو از اموال خدا چیزى را در دست دارى و تا آنگاه که به من تسلیم کنى خزانه دار آن مالى. شاید من براى تو نسبت به دیگران رهبر بدى نباشم.

   این سخن امیر مؤمنان ناظر به اوضاع و احوالى است که در دوران پیش از ایشان بر جامعه حاکم شده بود، و والیان، قلمروشان را به دیده مِلک طلق خود مى‏نگریستند.

   علاقمندى به عمران و آبادانى‏ از دیدگاه اسلام، در کشوردارى، اصل بر عمران و آبادانى سرزمین و رفاه حال عموم مردم است و نه پر بودن خزانه. این نکته بویژه مورد عنایت امیر مؤمنان علیه السلام واقع شده و در نامه معروف خود به مالک اشتر در این باره چنین فرموده‏اند:

   امر خراج را به‏گونه‏اى پى‏گیرى کن که به صلاح خراجگزاران باشد، زیرا صلاح دیگران نیز در اصلاح وضعیت خراج و پرداخت کنندگان آن است؛ و کار دیگر مردم سامان نمى‏یابد مگر به‏وسیله آنان؛ زیرا که مردم همگى نان خور خراج و اهل آنند.

   به آباد ساختن زمین باید بیش از جمع آورى مالیات توجه داشته باشى‏ زیرا خراج هنگامى به دست مى‏آید که عمران و آبادانى باشد. و کسى که عمران و آبادانى نکرده در پى گرفتن خراج باشد، سرزمین‏ها را ویران و بندگان را نابود کرده است؛ و چند روزى بیش نخواهد پایید.

   اگر خراجگزاران از سنگینى مالیات و خراج با آفت، یا کم آبى یا زیاد آمدن باران و یا سیل‏بردگى یا خشکسالى شکایت کردند تا اندازه‏اى که امید به اصلاح وضعیت آنان مى‏رود، از خراجشان کم کن. مبادا تخفیفى که به آنان مى‏دهى بر تو سنگین آید؛ زیرا این ذخیره‏اى است که پس از آبادى مملکت به تو بازمى‏گردد.

   بهترین تعبیر درباره این سخن این است که بگوییم: اندیشه‏اى تا این پایه انسانى است، منشأ آسمانى دارد و سخنانى چنین بلند، تنها بر زبان کسانى جارى مى‏شود که خردى ناب دارند و قلبشان از زلال معرفت الهى سیراب گردیده است. به گواهى تاریخ، هر گاه که حکمرانان در کشوردارى اصل را بر عمران و آبادانى گذاشته‏اند، دولت و مردم هر دو سود برده‏اند؛ و آنگاه که بنا را بر پر کردن خزانه و خالى کردن جیب رعیت نهاده‏اند، در واقع مردم را به ویران ساختن بنیاد دولت گمارده‏اند. چنانکه سعدى گوید:

   عاملى را شنیدم که خانه رعیت خراب کردى تا خزینه سلطان آباد کند. بى خبر از قول‏حکیمان که گفته‏اند: هر که خداى عزّوجلّ را بیازارد تا دل خلقى به دست آورد، خداوند تعالى، همان خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش برآرد.  

         آتش سوزان نکند با سپند             آنچه کند دود دل دردمند

منبع: موسسه قرآنی تسنیم لنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک عنوان را درج کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.