فقه ویژه مدیران(بخش۴)

شرایط امر به معروف و نهى از منکر

اصرار بر گناه‏

   منظور از اصرار و استمرار گناه، مداومت در انجام آن نیست، بلکه ارتکاب آن عمل- هر چند براى بار دیگر- است. بنابراین، اگر یک بار شراب نوشید و یک بار دیگر هم بناى نوشیدن داشته باشد، نهى از منکر واجب است.

   براساس این شرط اگر آمر و ناهى بداند که گناهکار قصد تکرار عمل خلافى را که انجام داده ندارد، نهى او واجب نیست.

توبه از گناه‏

   توبه از گناه واجب است؛ بنابراین، اگر کسى معصیتى مرتکب شود، واجب است فوراً توبه کند و در صورتى که توبه کردنش معلوم نشود واجب است او را امر به توبه کنند و همچنین است اگر در توبه‏اش شک باشد؛ گفتنى است این وجوب امر به توبه غیر از وجوب نهى از گناهى است که انجام داده است. از این رو، اگر مى‏داند که بناى استمرار آن گناه را ندارد، ولى توبه هم نکرده، باید او را به توبه از گناهى که کرده، امر کند.

احکام مربوط به این شرط

۱- اگر نشانه‏هاى ترک گناه از انجام دهنده آن ظاهر شود و از آن نشانه‏ها، یقین حاصل شود که تکرار نمى‏کند، امر و نهى، واجب نیست.

۲- اگر پشیمانى و توبه از او آشکار شد، امر و نهى، واجب نیست.

۳- اگر نشانه‏اى که موجب گمان به ترک گناه مى‏باشد از وى ظاهر شد، امر و نهى واجب نیست.

۴- اگر از حال شخصى یقین یا اطمینان حاصل شد، یا از دلیل معتبر دیگرى معلوم گردید که قصد انجام معصیتى را دارد، هر چند هنوز مرتکب نشده، جلوگیرى از آن واجب است.

۴- مفسده نداشتن‏

   شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهى از منکر آن است که بر امر و نهى مفسده‏اى مترتب نشود. بنابراین، اگر بداند یا گمان کند که نهى او موجب ضرر جانى، یا آبرویى، یا مالى قابل توجهى بر او یا بر یکى از خویشان، یاران و همراهانش مى‏شود، نهى کردن واجب نیست و از او ساقط مى‏شود؛ بلکه همچنین است اگر به خاطر احتمال مورد توجه عقلا ترس چنین ضررى را داشته باشد (واجب از او ساقط مى‏شود)، و ظاهر آن است که بقیه مؤمنان نیز به خویشان و دوستانش ملحق مى‏شوند.

در توضیح این شرط، تذکر نکات زیر لازم است:

۱- فریضه امر به معروف و نهى از منکر بر اساس مصالحى بر امّت اسلامى واجب شده است و آنان موظفند که این فریضه را در میان خود زنده کنند.

۲- ترک این فریضه به طور قطع مفسده دارد و پیامدهاى نامطلوبى به بار مى‏آورد.

۳- برپایى این فریضه گاهى موجب مفسده و ضرر مى‏شود و مصالح امر به معروف و نهى از منکر با مفسده یاد شده، مزاحمت مى‏کند. در چنین مواردى بر اساس «قاعده اهمّ و مهمّ» باید مصالح و مفاسد را سنجید؛ در جایى که مصلحت‏ها با هم مزاحمت کنند، باید مصلحت مهم‏تر را برگزید، جایى که مفاسد با مصالح مقابله کنند، هر کدام مهم‏تر است مقدّم مى‏شود و هر جا هم که مفاسد با یکدیگر در تعارض باشند باید آن موردى را که مفسده کمترى دارد، برگزید.

۴- معروف و منکر گاهى از امور پر ارزش و مهم است و کیان اسلام و حوزه اسلامى به آن وابسته است، مانند جان، مال و آبروى مسلمانان، اصول دین یا مذهب، آثار اسلام و شعایر اسلامى، حفظ قرآن مجید، حفظ عقاید مسلمانان، احکام ضرورى دین، عزّت، شوکت و استقلال کشور اسلامى در عرصه‏هاى گوناگون سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و مانند این‏ها.

گاهى نیز معروف و منکر از امور فرعى و فردى است و نسبت به کیان اسلام و حوزه اسلامى از اهمیت کمترى برخوردار است، مانند امرکردن فرد خاصى به‏نماز و نهى او از گناه.

سؤال ۱- آیا ترک امر به معروف و نهى از منکر بر اثر ترس از اخراج از کار، جایز است؟

مثلًا با این که مى‏بیند مسؤول یکى از مراکز آموزشى که با طبقه جوان دانشگاه ارتباط دارد، مرتکب اعمال خلاف شرع مى‏شود و یا زمینه ارتکاب گناه در آن مکان را فراهم مى‏آورد، اگر او را نهى از منکر کند ترس آن دارد که از طرف مسؤول مقدمات اخراج او از کار فراهم شود.

جواب- به طور کلى اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهى از منکر ضرر قابل توجهى متوجه خود او شود، انجام آن واجب نیست.

سؤال ۲- اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات ادارى و شرعى را توسط مسؤولین مافوق مشاهده کنند، چه وظیفه‏اى دارند؟ اگر کارمندى خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهى از منکر ضررى از طرف مسؤولین بالاتر متوجه او شود، آیا تکلیف از او ساقط مى‏شود؟

جواب- اگر شرایط امر به معروف و نهى از منکر وجود داشته باشد، باید امر به معروف و نهى از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفى در آن مورد ندارند، همچنین با وجود خوف از ضرر هم تکلیف از آنان ساقط مى‏شود، این حکم در مواردى است که حکومت اسلامى حاکم نباشد، ولى با وجود حکومت اسلامى که اهتمام به اجراى این فریضه الهى دارد، بر کسى که قادر به امر به معروف و نهى از منکر نیست، واجب است نهادهاى مربوطه را که از طرف حکومت براى این کار اختصاص یافته‏اند، مطلع نماید و تا کنده شدن ریشه‏هاى فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیرى کند.

مرز امر به معروف و نهى از منکر

   معروف و منکر- همان طور که گذشت- گاهى از امور بزرگ و مهم و زمانى نیز از امور کم اهمیت و فردى است. براى برپایى معروف‏هاى مهم و ریشه‏کنى منکرات بزرگ، باید از جان، مال و آبرو هم گذشت. ولى در امور کم اهمیت چنین نیست. بر این اساس شرط «نبودن مفسده» و دیگر شرایط امر و نهى مربوط به قسم دوم است. چنان که بعضى از فقهاى بزرگ نیز به این نکته اشاره کرده‏اند.

مرحوم محمد جواد مغنیه، ذیل شرط چهارم امر و نهى مى‏نویسد:

   شایسته است اشاره کنیم به این‏که این شرط تنها به مخالفت «فروع دین» اختصاص دارد. اما در صورتى که بر «دین و اصول آن» خوف (ضرر) باشد، در این صورت، جهاد و صرف جان و مال واجب است.

   مرحوم آیهالله حکیم نیز در پاسخ این استفتا که: «در رساله عملیه شما، در باب امر به معروف و نهى از منکر آمده است که امر به معروف و نهى از منکر، باید مستلزم ضررى به جان یا آبرو و مال نباشد. در حالى که در تاریخ اسلام، مؤمنان صالحى، این فریضه را انجام دادند و در این راه مصائب و سختى‏هاى فراوان، متحمل شدند، آیا این عمل آنان، عمل صحیحى نبوده است؟» مى‏فرماید:

   شرایطى که براى امر به معروف و نهى از منکر بیان نموده‏ایم و فقها رضوان الله علیهم، ذکر کرده‏اند، شرایطى است که براى نهى از منکرات متعارف، بیان شده است، مثل ترک نماز، یا شرب خمر، یا تجاوز به اموال مردم و امثال این‏ها، [یعنى‏] امورى که با اساس دین سر و کار ندارد و کیان اسلام را به خطر نمى‏اندازد؛ اما منکراتى که وقوع آن‏ها اساس دین را متزلزل مى‏کند، دفع آن امور واجب است و فداکارى در راه محافظت اساس دین و کیان اسلام به مال و جان، واجب است. چنان‏که براى حفظ کیان اسلام در بسیارى از اعصار و بلاد، جهاد واجب بوده و مى‏باشد و آن عملى که این مؤمنان انجام داده‏اند و ضربه‏هایى که در این راه به آنان وارد شده، از این نوع دوم بوده است.

   بنابراین، امر به معروف در موضوعات کم اهمیت، مرز مشخصى دارد و آن عبارت از مفسده نداشتن و خالى بودن از ضرر است. به عنوان مثال، اگر کسى کوچه را کثیف کرده باشد، باید او را امر و نهى کرد، ولى شایسته نیست که انسان در این گونه موارد پافشارى کند و جان، مال و آبروى خود را در معرض خطر قرار دهد.

   اما امر و نهى در موضوعات ارزشمند و مورد اهتمام شارع مقدس، مرز نمى‏شناسد و هیچ امر محترمى نمى‏تواند با آن برابرى کند و جلو امر و نهى را بگیرد.

احکام امر و نهى در امور متعارف‏

   با توجه به توضیحات یاد شده، مسائل زیر به امر و نهى در این‏گونه موضوعات مربوط مى‏شود:

۱- اگر ناهى بداند یا گمان کند که نهى او سبب وارد شدن ضرر جانى، مالى یا آبرویى- هر چند در آینده- خواهد شد، تکلیف از او ساقط است.

۲- چنانچه بر جان یا آبروى خود یا مؤمنان بترسد، نهى کردنش حرام است، در صورتى هم که بر اموال قابل توجه مؤمنان بترسد، نهى کردن حرام است.

۳- اگر بر پا داشتن واجب یاجلوگیرى از منکر بر صرف مال قابل توجه متوقّف باشد، هزینه کردنش واجب نیست، لیکن چنان‏چه در حرج و مشقّت واقع نشود، خوب است که آن را هزینه کند، ولى اگر مورد امر و نهى از مسائلى است که در اسلام، اهمیت زیادى دارد، خرج کردن چنین مالى واجب است.

احکام امر و نهى در امور مهم‏

۱- اگر معروف یا منکر از امورى باشد که شارع مقدس به آن اهمیت مى‏دهد مانند حفظ جان گروهى از مسلمانان و هتک حرمت نوامیس آن‏ها، یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل (حقانیت) اسلام، به طورى که موجب گمراهى مسلمانان گردد یا از بین بردن بعضى از شعائر اسلام مانند بیت‏الله الحرام به طورى که آثار و محل آن محو شود و مانند این‏ها، باید ملاحظه مهمتر بودن را نماید و هر ضررى اگرچه ضرر جانى باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمى‏باشد. پس اگر برپایى حجت‏هاى (حقانیت) اسلام بر بذل جان یا جان‏ها متوقف باشد ظاهر آن است که واجب باشد چه رسد به این‏که در ضرر یا حرجى که کمتر از بذل جان است واقع شود.

۲- اگر بدعتى در اسلام واقع شود مثل منکراتى که دولت‏ها به اسم دین مبین اسلام اجرا مى‏کنند، اظهار حق و انکار باطل،- به ویژه بر علماى اسلام- واجب است و اگر سکوت علماى اعلام موجب هتک مقام علم و اسائه ظن به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر شکل ممکن، واجب است، اگرچه بدانند تأثیر نمى‏کند.

۳- اگر ورود بعضى علماى اعلام در دستگاه ظالمان موجب جلوگیرى از مفسده‏ها و منکرات شود، تصدّى آن امر، واجب است، مگر آن‏که مفسده مهم‏ترى در آن باشد، مثل آن‏که تصدى آن‏ها باعث سستى عقاید مردم یا سلب اعتماد آن‏ها به علما گردد، که در این صورت، جایز نیست.

شرایط دیگر

عدالت و عامل معروف و تارک منکر بودن براى آمر و ناهى شرط نیست؛ بنابراین، اگر آمر و ناهى، خود مرتکب حرام شوند، در صورت اجتماع شرایط، واجب است که دیگرى را از ارتکاب آن نهى کنند، همان‏طور که ارتکاب آن براى خودشان نیز حرام است.

   همچنین اگر خود، واجبى را ترک کرده باشند، در صورت اجتماع شرایط، واجب است دیگرى را به همان واجب، امر کنند همان طور که واجب است خودشان نیز به آن، عمل کنند.

پرسش‏

۱- مفسده نداشتن امر و نهى به چه معناست؟

۲- آیا امر به معروف و نهى از منکر داراى مرز است؟

۳- هزینه کردن مال قابل توجه در جایى که برپایى واجب یا جلوگیرى از منکر به آن متوقف است چه حکمى دارد؟

۴- حکم امر به معروف و نهى از منکر در موضوعات مورد اهتمام شارع مقدس چیست؟

۵- آیا امر به معروف و نهى از منکر بر کسى که خود عامل معروف و تارک منکر نیست، واجب است؟

منبع: موسسه قرآنی تسنیم لنجان